الأستاذة / نـــجـــار الـــويــــزة
أســـتـــــــاذ محــــــاضـــــر ب
كلية العلوم القانونية والسياسية
جامعة 8 ماي 1945 قالمة الـجــزائــر
nejar.amraoui@yahoo.frايمايل 
تباين المفهوم الاداري للموظف العام عن المفهوم الجزائي في التشريع الجزائري
ــ دراسة مقارنة ــ
ملخص/ اتخذت التشريعات  المقارنة موقفا متباين في تحديدها للمدلول الموظف العام، فالاختلاف في المفهوم الاداري مراده اختلاف الوظائف العامة نفسها في الدول، أما الاختلاف  في مفهوم الموظف العام في القانون الجزائي يعود لكون هذا الأخير دو طبيعة خاصة فهو مرتبط بمجموعة المصالح التي يحميها المجتمع وبيان الأفعال التي تعد جرائم للحد منها، هذا ما جعل المفهوم الجزائي للموظف العام المشمول بالمتابعة الجزائية في أغلب الأنظمة القانونية  أوسع من المفهوم الاداري حتى في الدولة الواحدة, هذا ما سنحاول توضيحه في هذا البحث من خلال التطرق لمختلف مفاهيم الموظف العام التي تناولها كل من الفقه والقضاء والقانون .
The administrative concept of the public agent differs from the penal concept in the legal systems.
Comparative legislations adopted different position in defining the meaning of the term "Public Agent."
The difference in the administrative concept, is the difference of the public functions itself in States.
But this difference on the concept of public agent in the penal law is due to the fact that the special nature of the latter, linked to the group of interests which protected by community and defined the acts which are crimes to limit them.
That’s made the criminal concept of public agent covered by penal monitoring in most legal systems, wider than the administrative concept even in one state.
This is what we’ll try to clarify in this research through addressing the various concept of Public Agent that dealt by Fiqh, justice and law, highlighting the differences between them. 
تباين المفهوم الاداري للموظف العام عن المفهوم الجزائي في التشريع الجزائري
مقدمة:
لقد حظي مفهوم الموظف العام باهتمام الباحثين في مختلف ميادين العلوم ، كما أن ازدياد المهام المنوطة بالدولة في العصر الحديث على جميع المستويات أدى بالضرورة الى ازدياد عدد الوظائف والموظفين،  وهذا ما دفع كل من الفقه والقضاء والقانون البحث في مفهوم هذا الشخص النوعي الذي بتحكم في دواليب الادارة،               ورغم أن الموظف العام  جاء مصطلحا واحد في جميع  العلوم القانونية إلا أن هذا المصطلح له عدة دلالات ومفاهيم تختلف من نظام قانوني الى أخر،  بل حتى في النظام القانوني للدولة الواحدة نجد أن مدلوله يتباين في القوانين العامة كالقانون الادري عن  ما هو محدد في النصوص الخاصة للقانون العقابي وغيرها من القوانين التي تختص بدراسة هذا الشخص الهام. 
فالفقه و القضاء أعطيا و عرف الموظف العمومي بعناصر وشروط يجب توافرها للقول بهذه الصفة وعلى العموم لم يكن هناك اختلاف كبير في تحديد مدلوله، وهذا على اختلاف الأنظمة القانونية التي تتحكم فيها عوامل شتى سياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وحتى التفافية في الدولة الواحدة الشيء الذي أدى بالضرورة الى اختلاف المعاني ومفاهيم الموظف العام في النصوص القانونية من القانون الاداري الى القانون الجزائي وحتى بعض القوانين الخاصة، هذا ما سنحاول البحث فيه من خلال التطرق لمفهوم الموظف العام في كل من الفقه والقضاء، 
تم نعرج على التعرف على مفهومه عند بعض التشريعات،  ونخصص في الأخير مبحث للتعرف على مدلوله في النظام القانوني الجزائري بمختلف أنواعه من قوانين إدارية وعقابية وحتى بعض القوانين الخاصة لتوضيح التباين بين المفهوم الادري والجزائي المرتبط بالغرض الذي رصد من أجله القانون في حد ذاته.  
المبحث الأول: مفهوم الموظف العام في الفقه والقضاء:
اعتاد دارسي العلوم القانونية على أن المصطلحات والمفاهيم القانونية، مهمة يختص بها فقهاء القانون ورجال القضاء، لذا عمل الفقه واجتهد القضاء في تقديم تعريف للموظف العمومي وذلك من خلال تحديد عناصر أساسية يجب توفرها في العامل بالإدارة حتى يمكن اعتباره موظفا عموميا، وعليه سنعرض بداية لتعريفات الفقه لمفهوم الموظف  في المطلب الأول، ثم ننتقل بعدها للقضاء في المطلب الثاني.
المطلب الأول : مفهوم الموظف العام لدى الفقه  :
ساهم الفقه باختلاف المدارس والنظريات الفكرية في تقديم وإعطاء تعريفات للموظف العمومي وإن كانت متباينة في مضامينها إلا أنها تعد محاولة جادة لتأصيل المفهوم.
ففي فرنسا نجد الفقيه الفرنسي أندريه ديلوبادير عرف الموظف العمومي بقوله: " يعتبر موظفين عموميين من حيث المبدأ أعوان عموميين مقلدين شغل دائم ضمن تراتبية هرمية لمرفق عمومي مسير أو مدار بهيئة عمومية ".في حين عرفه الفقيه رينيه  "بأنه عون عمومي مرسم أو بمعنى متطور كعون عمومي رسم في إحدى رواتب سلك الوظيفة العمومية".
كما حاول الفقه الفرنسي قديما تعريف للموظف العام، بالنظر الى عدة  نظريات، أهمها نظرية المرفق العام ونظرية القانون العام، حيث توسع الأولى مفهوم الموظف العام، وتضيق الثانية من نفس المفهوم، وفي هذا يعرفه الفقيه Daguut: "كل شخص يساهم بطريقة دائمة في إدارة مرفق عام أيا كانت طبيعة مساهمته والأعمال التي يقوم بها"(1). وهو بهذا التعريف يشمل كل موظف في المرافق العامة الإدارية والاقتصادية ولذلك حاولت تعريفات أخرى التضييق من فكرة المرفق العام حيث لا بد أن يخضع الشخص لرابطة من روابط القانون العام، وفي هذا نجد أن الفقيه هوريو Hourioo يعرف الموظف العام بأنه: "الشخص الذي يشغل وظيفة في الكادرات الدائمة لمرفق عام يدار بمعرفة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ويتم تعينه بمعرفة السلطة العامة"(2).
أو أنه : " كل من يعين من السلطة العامة تحت اسم موظفين أو مستخدمين أو عاملين أو مساعدي عاملين يشغلون وظيفة في الكادرات الدائمة لمرفق عام تديره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى" (3).
وفي مصر نظرا لأنه لم يرد بقوانين التوظيف المصرية تعريف للموظف العام، فقد انتقل العبء في بيان هذا التعريف للفقه المصري الذي استقر على ان الموظف هو: كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة احد المرافق العامة يتولى ادارتها، او احد اشخاص القانون العام الاقليمية او المرفقية ، وذلك بتوليه منصبا دائما يدخل في نطاق التنظيم الاداري للمرفق.
وقد اشترط اغلب الفقهاء في مصر ضرورة صدور اداة قانونية للتعيين في الوظيفة ، فقد ذهب الاستاذ احمد فؤاد مهنا في تعريفه للموظف العام: كل شخص عهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يقع تحت ادارة السلطات الادارية المركزية او المحلية او المرفقية . 
وعرفه الاستاذ توفيق شحاتة بانه : كل شخص عينته الادارة بقرار من اجل القيام بعمل دائم داخل مرفق عام      او داخل وحدة ادارية (4).
وعرفه الاستاذ حامد سليمان بانه: كل شخص عهد اليه بعمل دائم من اجل خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى وصدر قرار بتعيينه حتى يشغل منصبا يدخل في التنظيم الاداري للمرفق(5)
أما الدكتور عبد الحميد متولي:عرف الموظف هو كل من يقوم بخدمة عامة في وظيفة دائمة مرتبط بالحكومة تستند إلى القانون العام (6).
وأخيرا الأستاذ محمد فؤاد: يرى أنه يعتبر موظف عاما يخضع للنظام الخاص بالموظفين العموميين في خدمة شخص من أشخاص القانون العام ويتقاضى مرتبه من ميزانية عامة سواء كانت ميزانية الدولة أو أية ميزانية عامة مستقلة معلقة بميزانية الدولة (7).
ولعل أن الاختلاف بين  الفقه المصري  وقع في شأن تحديد صفة الموظف العام حيث عرفه البعض على أساس خضوع الموظف للقانون العام، والبعض الآخر عرفه على أساس وجود علاقة بينه وبين المرفق العام أي "الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"(8).
وبالرجوع الى الفقه الجزائري نجد تعربف  الأستاذ عبد الرحمن الرميلي: الموظفون العموميون هم الأشخاص الذين ارتبطوا بالإدارة بموجب عمل قانوني وحيد الطرف أعدته الإدارة لأجلهم و حددت فيه حقوقهم و واجباتهم و دون أن يشاركوا مباشرة بصفتهم الشخصية.
أما الأستاذ عبد الرحمن محيو أحمد :فجاء بتعريف للموظف في معنى أنهم من يوجدون في وضع قانوني تنظيمي حسب قانون الوظيف العمومي، و الذي يتميز بأنه قابل للتعديل بقانون جديد.
المطلب الثاني: مفهوم الموظف العام في القضاء الاداري :
تعددت واختلفت أحكام القضاء في تحديد مفهوم الموظف العام، وإن اتفق حول وجود عناصر أساسية لاعتبار الشخص موظفا عاما تطبق عليه أحكام الوظيفة العامة كحد أدنى يجب مراعاته لأخذ صفة الموظف وهذه العناصر نتناولها فيما يلي:
أولا: العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام: وينطبق هذا الشرط على العاملين في المرافق المختلفة في الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، ويتفق الفقه في فرنسا على أنه إذا لم يوجد مرفق عام لا توجد وظيفة، ويجب في هذا المرفق أن تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام واستخدام وسائل القانون العام(9)، وذلك ليخرج من هذا المفهوم العاملين في المرافق الصناعية والتجارية حيث يخضعون لروابط القانون الخاص(10)، وهذا خلافا للوضع في كل من الجزائر ومصر حيث أن عمال المرافق العامة موظفون عموميون سواء كانت مرافق إدارية أو اقتصادية.
ثانيا: أن يشغل وظيفة دائمة: ويقصد بهم الموظفون بالمفهوم التقليدي وبالرجوع إلى الأمر المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وتحديدا المادة 04 منه، نجد أن المشرع قد حصر مفهوم الموظف في "كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري".
ويقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية المذكورة أعلاه: المؤسسات العمومية، الإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها، والجماعات الإقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ثالثا: أن يشغل منصبا في التنظيم الإداري للرفق: بالرجوع إلى نص المادة 04 المذكورة أعلاه من الأمر المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية(12)  نجد أنه من شروط الموظف أن يمارس نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومية وهي كالتالي:
1-	الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا ويقصد به كل من رئيس الجمهورية(11)، ورئيس الحكومة  أو الوزير الأول وأعضاء الحكومة.
2-	الشخص الذي يشغل منصبا إداريا: ويقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية سواء كان دائما( في وظيفته أو مؤقتا(13) مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر.
3-	 الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا: ويقصد به القضاة وهم عدة فئات: القضاة التابعون لنظام القضاء العادي وهم قضاة الحكم، والنيابة المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا، وكذلك القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل (14) والقضاة التابعون لنظام القضاء الإداري، ويتعلق الأمر بقضاة مجلس الدولة والمحاكم الإدارة، كذلك يشغل منصبا قضائيا المحلفون المساعدون في محكمة الجنايات والمساعدون في قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي بحكم مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائية. (15)
 وفي المقابل لا يشغل منصبا قضائيا لا قضاة مجلس المحاسبة ولا أعضاء المجلس الدستوري ولا أعضاء مجلس المنافسة(16).
وفي ذات السباق نجد أن مجلس الدولة الفرنسي عرف الموظف العام بانه: " من يقلد وظيفة دائمة تدخل ضمن كادر المرفق العام " هذا وقد اضفى مجلس الدولة الفرنسي صفة الموظفين العموميين على من يشغلون وظائف التوجيه والرئاسة ووظائف المحاسبين وهؤلاء الذين يعملون في المرافق الادارية والتجارية والصناعية وهم يخضعون للقضاء الاداري ، اما باقي العمال في غير هذه المرافق المذكورة فقد اعتبرهم ( المجلس ) أُجراء واخضعهم للقانون الخاص ، وقد اقر المشرع الفرنسي في قانون سنة 1946 هذا القضاء، وهذا القضاء ينسجم مع القواعد القانونية التي تحكم المرافق الاقتصادية فهي تخضع لمزيج من قواعد القانون العام والخاص وقد مد القضاء ذلك الى نطاق عمال تلك المرافق ، فاخضع بعضهم للقانون العام وبعضهم الاخر للقانون الخاص.
وعليه نرى أن مجلس الدولة الفرنسي قد فرق بين عمال المرافق على اختلاف انواعها . أما فيما يتعلق بموقف القضاء الفرنسي من نظرية الموظف الفعلي فنجد ان مجلس الدولة الفرنسي طبق هذه النظرية في فترة الفوضى التي سادت في فرنسا بداية الاحتلال النازي 1940 حين قضى بصحة الاجراءات التي اتخذتها لجنة تطوعت للعمل مكان المجلس البلدي لاحدى المدن الحدودية والذي كان قد هرب اعضاؤه بعد دخول القوات الالمانية .
أما في مصر فقد اعتمدت محكمة القضاء الاداري  في معظم احكامها وعلى سبيل المثال حكمها الصادر في 8 مارس ( آذار ) سنة 1953 حيث تقول: " والموظف بصفة عامة هو من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام" . 
هذا وقد انضمت اليها المحكمة الادارية العليا الى ذات التعريف فهي تقول في حكمها الصادر في 6 السادس من نيسان سنة 1957 : " ان صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ولا تجري عليه بالتالي احكام الوظيفة العامة فيخضع لنظمها ويفيد من مزاياها الا اذا كان معينا بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او السلطات الادارية بالطريق المباشر" . 
وقد اعتنقت المحكمة العليا هذا التعريف في احكامها فيما بعد من ذلك حكمها الصادر في 19 ديسمبر  سنة 1959
واما فكرة الموظف العام من حيث الدوام فنرى ان محكمة القضاء الاداري بعد ان استعرضت النظم المختلفة في مصر وفي حكمها الصادر في 17نيسان 1955 قالت " ومما يتضح ان الوظيفة الدائمة هي التي ترد بجداول الوظائف المقررة للمصلحة ، وان الوظيفة المؤقتة هي التي لم ترد بهذا الجدول ، وقد جرى التعبير فيما بعد عن الوظائف الواردة في الجدول بالوظائف الداخلة في الهيئة ( من الدرجة الاولى الى الدرجة التاسعة ) اما التي لم ترد به فتعرف بالوظائف المؤقتة وبذلك يتضح ان الموظف الدائم هو المعين على وظيفة دائمة على درجة وظيفية واردة بجدول المصلحة ، أي المعين على احدى الدرجات المدرجة بجدول وظائف الهيئة واما الموظف او المستخدم المؤقت فهو المعين على وظيفة مؤقتة لم ترد بجدول وظائف المصلحة .
وقد حسمت محكمة القضاء الاداري في مصر في حكمها الصادر في 8 آذار 1963 على اساس رفضها التفرقة حيث تقول : " ان الاصل في موظفي المؤسسات العامة ، انهم موظفون عموميون تربطهم بالمؤسسات علاقة تنظيمية ووفق راي المحكمة المذكورة ان التفرقة بين طائفة الموظفين ذوي المناصب الرئيسية الاخرى تضم عدا هؤلاء من صغار الموظفين هي تفرقة لا تقوم على اساس علمي ، فمن العسير وضع مقياس لها بحيث لا يقع الخلط واللبس بين افراد الطائفتين . 
وفي حكم آخر فصلت المحكمة الإدارية العليا بوضوح العناصر الأساسية الثلاثة لتعريف الموظف العمومي، إذ أكدت ذلك بقولها:" لاعتبار الشخص موظفا عموميا يتعين مراعاة قيام العناصر الآتية:
1ـ أن يساهم في العمل في مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر؛
2ـ أن تكون المساهمة في إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساسا؛
3ـ أن يشغل وظيفة دائمة وأن يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية."
مما سبق نستنتج إن الاجتهادات القضائية تحاول دوما تطوير المفاهيم والعناصر التي يرتكز عليها مفهوم الموظف العمومي، حيث أنها تتسم ما جاء به الفقه، ومعظم التعاريف التي استقر عليها القضاء متشابهة وليست هناك اختلافات جوهرية فيما بينها.
فالاجتهاد القضائي في فرنسا يعتبر أن الموظف العمومي هو "المعهود إليه بوظيفة دائمة في إطار مرفق عمومي".  أما في مصر فنجد إجماعا بين الفقه والقضاء في تعريف الموظف العمومي، حيث عرفت محكمة القضاء الإداري المصري " الموظف بصفة عامة هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة    أو أحد أشخاص القانون العام" 
ويلاحظ من خلال هذه الأحكام أن القضاء الإداري اشترط لاعتبار الشخص موظفا عموميا أن تتوفر فيه العناصر الثلاثة الأساسية المتمثلة في التعيين في عمل دائم، وفي خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بطريقة مباشرة.
بعد دراستنا لموقف الفقه والقضاء في إعطاء مفهوم للموظف العمومي، نستخلص أنها أعطت مفهوم متقاربا وهذا خلافا لما أتت به التشريعات المقارنة من مدلول مختلف. 
المبحث الثاني: مفهوم الموظف العمومي في التشريعات الجنائية.
تختلف التشريعات الجنائية فيما يتعلق بتحديد مفهوم الموظف العام من حيث شمول هذا المفهوم للطوائف المختلفة للعاملين بالدولة من ناحية، ومدى اختلاف هذا المفهوم عن المفهوم الإداري له من ناحية أخرى.
ويرجع ذلك إلى اختلاف نظرة المشرع القانوني للدولة، ومدى اعتناقه لقاعدة ذاتية قانون العقوبات بصورة مطلقة     أو نسبية.
تطبيق ذاتية قانون العقوبات بصفة مطلقة أو نسبية ستكون محل دراستنا في هذا المبحث من خلال المطلب الأول، ونتعرف على موقف المشرع الجزائري من تطبيق هذه القاعدة في المطلب الثان
المطلب الأول: تطبيق قاعدة ذاتية قانون العقوبات بصفة مطلقة أو نسبية.
ذهب بعض من الفقه إلى القول بأن القانون الجنائي يعتبر فرعيا أو تكميليا أو ثانويا أو معاونا للقوانين الأخرى الأساسية، وبالتالي يلتزم أن بتبني التكيفات والمصطلحات والتعريفات القانونية بمدلولها في مفاهيم القوانين الأخرى، على أساس أن النظام القانوني كل لا يتجزأ ونصوصه تكمل بعضها بعضا (17).
فالمشرع الجزائري لا يفعل أكثر من النص على عقوبات جزائية للاعتداءات التي تقع على حقوق ومصالح تكفل بالنص عليها في قواعد أخرى مدنية، تجارية، إدارية، أي أن القانون الجنائي ما هو إلا مجموعة من القواعد الجزائية التي يقتصر تطبيقها على الحالات التي يتم فيها مخالفة القواعد والالتزامات التي تقررها فروع القانون الأخرى.
تأخذ بهذا الاتجاه التشريعات الجنائية التي تخلو من إيراد تعريف لمفهوم الموظف العام، وبالتالي فإن القاضي الجنائي يرجع إلى القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية لتعريف الأصول والفروع، ويرجع إلى القانون التجاري في تعريفه للشيك في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد، وإلى قانون الإجراءات المدنية لتحديد معنى المحجوزات.
ومن التشريعات التي تطبق مبدأ الذاتية بصورة مطلقة قانون عقوبات ألمانيا وإيطاليا وقانون العقوبات الروماني الصادر سنة 1968 وقانون العقوبات الروسي لسنة 1961(18).
ومن التشريعات العربية التي تأخذ بمبدأ الذاتية بصورة مطلقة قانون العقوبات الليبي الصادر 1953 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1956 والقانون التونسي والقانون المغربي والقانون اللبناني وسوريا والأردن(19)
وفي مقابل هذه التشريعات توجد تشريعات أخذت بقاعدة الذاتية بصفة نسبية كقانون العقوبات السوداني الصادر 1965 وقانون العقوبات الفرنسي لسنة 1945 والمصري لعام 1967 وقانون العقوبات الجزائري لسنة 1966، وقد عمدت هذه التشريعات إلى محاولة تلافي النقص الوارد في التشريعات العقابية المذكورة علاه، ذلك أن المشرع لم يشأ التخلي عن أسلوب التعداد الحصري في تعريف الموظف العام، وكان في كل مرة يضع تعريفا عاما مجرد يقوم على عناصر محددة ليتمكن القاضي من تطبيقه في جميع المسائل الجنائية، ويكون متفق مع ما يتمتع به هذا القانون من ذاتية.
أما المشرع العقابي في الجزائر قد سكت عن إيراد تعريف للموظف العام في معظم الجرائم، مما يعني أنه أراد الرجوع في تعريفه إلى المفهوم الإداري له. إلا أنه أورد في بعض الطوائف الأخرى واعتبرها في حكم الموظف العمومي، كما جاء في المادة 02 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته - الذي سيأتي بيانه أدناه- ومن ثم فإنه يرى البعض أن  المشرع الجزائي الجزائري اعتنق مفهومين للموظف العام أحدهما ضيق ضمن أحكام القانون الاداري والآخر واسع تضمنه القانون الجزائي والنصوص الخاصة المعدلة له.
ويتعين لمعالجة مفهوم الموظف العام في التشريع الجزائري استعراضه في مبحث كامل يتطرق لجميع الفئات التي ينطبق عليها مفهوم الموظف أو يمكن اعتبارها كذلك حكم أما المطلب الثاني لهذا المبحث سنخصصه لمفهوم الموظف العام عند بعض التشريعات المقارنة.
المطلب الثاني: مفهوم الموظف العمومي عند كل من المشرع الفرنسي والمصري والمغاربي 
أعطت التشريعات المختلفة تعريفا يتماشى وقوانينها الوظيفية  فالمشرع الفرنسي عرف الموظف  في النظام العام للوظيفة العمومية الصادر في 19 أكتوبر 1946 بعد تعديل للقانون الصادر في 14 شتنبر 1941 بشأن النظام العام لموظفي الدولة، " كل شخص تم تعيينه في عمل مستمر ومرسم في السلم الإداري بين أطر الإدارة المركزية التابعة للدولة أو المصالح الخارجية ... أو المؤسسات العمومية".(20)
و يستنتج من  هذا التعريف  اشتراط ثلاثة عناصر لاكتساب صفة موظف وهي:
1ــــ التعيين؛2ـــ الوظيفة أو المنصب الدائم والقار؛3ـــ الترسيم بإحدى الدرجات.
إذن لا يكفي شرط التعيين لاكتساب صفة الموظف، بل يلزم توفر شرط الوظيفة القارة أو العمل المستمر حسب المنطوق الصريح للنص القانوني للوظيفة العمومية للدولة أو الجماعة، مما يبعد فئة من الأشخاص المعينين في بعض المناصب كأعضاء الحكومة، وبعض مناصب المسؤولية والمناصب العليا، والسفراء والقناصل... كون وظائفهم لا تتسم بالدوام والاستمرارية، وهذا ما ينص عليه الفصل 6 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بحيث أنه " لا ينتج عن تعيينهم في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة".
واكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين .
ففي قانون  رقم 47 لسنة 1978 فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب , إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون , كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة " . وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوازرات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, ووحدات الحكم المحلي , والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها(21).
أما المشرع المغربي عرف الموظف من خلال نصين قانونيين، الأول هو الفصل الثاني من ظهير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي جاء فيه: " يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويعين في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة" ، والثاني هو الفصل الأول من النظام الأساسي لموظفي الجماعات والذي نص على أنه: " يخول صفة موظف بالجماعات كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات".
ويلاحظ من خلال هذين التعرفين أن المشرع المغربي قدم تعريفا يختلف في جزئية معينة منه عن تعريف محدد للموظــف العــام. فالقانون المقارن عرف الموظف العمومي بانه كل شخص يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد أشخاص القانون العام بطريقة مباشرة، بصفة دائمة. ويشترط ان يصدر في تعيينه قرار مــن السلطة المختصة.
يتبين من ظاهر العبارات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ان مفهوم الموظف في القانون المغربي يختلف عن مفهومه في الفقه والقضاء الإداريين. وان الشروط الثلاثة المذكورة سلفا مطلوبة يقيـنا، غير ان هذا التعريف أضاف شرطا رابعا وهو الترسيم في احدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة. وبناء عليه لا تطلق صفة الموظف العام على الأعوان العموميين والعمــال المؤقتين والمتعاقدين مع الادارة بموجب عقد من عقود القانون الخاص .
وهناك بعض الاصناف من الموظفين الذين ينطبق عليهم الفصل الثاني ،الا ان القانون استبعدهم أخضعهم لنصوص خاصـة بهم ( نظام خاص بهم ) ومن ينهم رجال القضاء، العسكريون التابعون للقوات المسلحة، وهيئـة المتصرفين بوزارة المالية. وهناك نوع ثالث من الاشخاص يخضعون بصفة اساسية لأحكام الوظيفـة العمومية ،وقد يعفون من بعض احكامها بمقتضى قوانين خاصة، وهؤلاء الاشخاص كمـا جاء في نصوص الفقرة الثانية من الفصل الرابع ، هم رجال التعليم ،اعوان الشرطة وادارة السجون، والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية ، رجال المطافئ ، واعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. الخ.
وقد عرف القانون الجنائي المغربي بدوره الموظف بمفهوم واسع في الفصل 224 اذ اعتبر انه: " يعد موظفا عموميا في تطبيق احكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة ولو مؤقتة باجر او بدون اجر ويساهم بذلك في خدمة الدولـة او المصالح العمومية او الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية ذات النفع العام ...الخ (22)".
ولعل هذا المفهوم الواسع للموظف اريد منه حماية المواطن من جرائم الموظفين الساهرين على تسيير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية وكذا الهيئات المحلية . ويلاحظ على النص المذكور أعلاه انـه اقحم في تعريفه للموظفين ، الاشخاص الغير منتمين  لأسلاك الادارة العمومية.
المبحث الثالث: مفهوم الموظف العام في التشريع الجزائري.
المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة نجده عرف الموظف اداربا ضمن أحكام قانون الوظيفة الجديد ، كما أعطى لهذا الموظف مفهوم أوسعا ضمن معظم جرائم  التي تتطلب ركن خاص لقيامها وهو ركن الوظيفة العامة،  أو صفة الموظف العمومي، هذه الصفة التي مرت في التشريع العقابي الجزائري بعدة مراحل وتطورات   في مضمونها، تعكس هذه المراحل التطورات التي شهدتها الجزائر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، هذا ما سنتطرق اليه في هذا المبحث وذلك بتخصيص المطلب الأول للمفهوم الادري و المطلب الثاني للمفهوم الجزائي.
المطلب الأول: مفهوم الموظف ضمن قانون الوظيفة رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 
عرفت المادة 04 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عرفت الموظف العمومي على النحو التالي:
"يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري"، انطلاقا من هذا التعريف يتضح أنه لا بد من وجود ثلاث شروط حتى يمكن إسباغ صفة الموظف العام على العاملين لدى الإدارة العامة وتتمثل هذه الشروط في:
1-	أن يتم تعيين الشخص من قبل السلطة المختصة.
2-	القيام بعمل دائم. 
3-	تبعية الشخص لأحد المرافق العامة. 
4-	الترسيم في رتبة السلم الإداري. (23)
ويقصد بتعيين الشخص في الوظيفة العامة وفقا للقانون أي بقرار من السلطة المختصة وأن تتوافر في الشخص شروط يتطلبها القانون كالجنسية، السن، حسن السيرة وقد تطرق المشرع الجزائري لهذه الشروط بموجب المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي جاء نصها كالتالي: "لا يمكن أن يوظف أيا كان متمتعا بحقوقه المدنية، أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، أن تكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية، كما يجب أن تتوافر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها".
 أما الشرط الثاني فيقصد به أن يشغل الشخص وظيفته على وجه الاستمرار، ومن ثم لا يعد موظفا المستخدم المتقاعد ولا المستخدم المؤقت ولو كان مكلفا بخدمة عامة (24)،
ويقصد بالمرافق العامة المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها، والجماعات الإقليمية (الولايات، البلديات)، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي، الثقافي، المهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
 من خلال ما تقدم نستنتج أن المشرع الجزائري أعطي في سنة 2006 تعريفا للموظف يتماشى مع نظامه المؤسساتي الاداري الذي لا يختلف على العموم في شروطه مع الأنظمة المقارنة، هذا وقد جاء في قانون العقوبات عدة تعاريف للموظف بموجب تعديلات المدخلة عليه، متأثرا بالتطورات السياسية والاقتصادية للبلاد كان آخرها ما جاء به قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
 في نص المادة 02 فقرة "ب" من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على النحو التالي: 
1-	كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء أكانا معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوعة الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.
2-	كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجرة ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.
3-	كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
 هذا التعريف مستوحى من المادة 02 فقرة "أ" من اتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ، وترى الباحثة أن هذا المفهوم الوارد في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته للموظف العمومي يقترب جدا(25)، من مفهوم الموظف الذي جاء به الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يصنفه إلى الفئات التالية:
- ذو المناصب التقليدية والإدارية والقضائية.
- ذو الوكالة النيابية.
- من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة ذات رأس المال المختلط.
- من في حكم الموظف العمومي
تأسيسا على ما سبق يشمل مصطلح "الموظف العمومي" في القانون المتعلق بمكافحة الفساد عدة فئات نتعرف عليها من خلال الفرع الأول لهذا المطلب، ثم نتعرف على فئة أو صورة جديدة للموظف مستحدثة بموجب قانون الفساد 06/01 في فرع ثان.
المطلب الثاني: المفهوم الجزائي الموسع الموظف في قانون العقوبات:
إن مفهوم الموظف في قانون العقوبات الجزائري مر على العديد من التعديلات منذ سنة 1966 بما يتماشى والتطورات السياسية الاقتصادية في البلاد والتي تأثر حتما على القوانين الوضعية السارية المفعول وعلى رأسها القوانين العقابية هذه الأخيرة التي شهدت تعديلات عدة في مفهوم الموظف المشمول بالمتابعة الجزائية والتي يمكن التطرق لها من خلال مرحلتين الأولى تتضمن مفهوم الموظف العمومي في قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966 و التعديلات المدخلة على هذا المفهوم في فرع أول ، والثانية نخصصها لمفهوم الموظف في قانون الفساد في فرع ثاني.

 الفرع الأول : مفهوم الموظف في قانون العقوبات 1966 والتعديلات المدخلة عليه:
عرف قانون العقوبات الجزائري عند صدوره في 08/06/1966 الموظف في نص المادة 149 كما يلي: "يعد موظف في نظر القانون الجنائي كل شخص تحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء، يتولى ولو مؤقتا وظيفة       أو وكالة بأجر أو بدون أجر وساهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو مرفق ذي منفعة عامة"، ثم ألغيت هذه المادة بموجب تعديل قانون العقوبات بالأمر رقم 75-45 المؤرخ في 17/06/1975 ونقل محتواها لنص المادة 119 أين استبدل مصطلح موظف في نظر القانون الجنائي بمصطلح الشبيه بالموظف ويقصد به شخص يتولى وظيفة أو وكالة في المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي أو الفلاحي، أو في أية هيئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.
مفهوم الموظف في هذه المرحلة التي ساد فيها التوجه الاقتصادي الاشتراكي شابه القصور لإفلات العديد من الأشخاص الذين وضع المال العام تحت تصرفهم كمسيري الشركات من المتابعة، هذا ما دفع المشرع لإصدار تعديل آخر لقانون العقوبات بموجب ا لأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17/06/1975 ليشمل "كل شخص يتولى وظيفة أو وكالة في المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي أو الفلاحي أو في أية هيئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام" وحسب الأستاذ يوسقيعة أحسن بموجب هذا التعديل توسع مجال تطبيق جريمة الاختلاس لتشمل العاملين في الشركات     الوطنية والمزارع الفلاحية المسيرة ذاتيا، انتقد تعديل المادة 119 من قانون العقوبات لأنها لا تشمل العمال الذين لا يتولون وظيفة أو وكالة، لهذا جاء تعديل ثالث بموجب القانون رقم 88-26 المؤرخ في 12/01/1988 الذي أقر استقلالية المؤسسات وأصبح يقصد بالموظف بعد هذا التعديل " كل شخص تحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو ا لجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية العمومية   أو أي هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام".
جاء تعديل المادة 119 بعبارة من يتولى وظيفة أو وكالة، هذه العبارة التي استخدمها تعديل قانون العقوبات للمادة 119 بموجب القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26/06/2001 بقولها: " يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو سرق أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفة أو بسببها.
ويتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص تحت أية تسمية، وفي نطاق أي إجراء يتولى أو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات          أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، يختلس أو يبدد أو نقوم مقامها  أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفة أو بسببها.
عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أو الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر أو 119 مكرر1 أو 128 مكرر أو 128 مكرر 1 أضرار  بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، فإن الدعوى العمومية لا تحرك إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المعنية المنصوص عليها في القانون التجاري وفي القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة ..." (26)
مفهوم الموظف العام بموجب كل هذه التعديلات أتسم بالغموض أحيانا، وبالتناقض أحيانا أخرى، وقد ألغيت جميع هذه القوانين بموجب صدور القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي جاء بتعريف أكثر شمولية للموظف العام إلى غاية صدور قانون الفساد رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 الذي أوردت فيه الفقرة "ب" من المادة 02 عدة أنواع للموظف العمومي المقصود بالمتابعة الجزائية والعقاب،
الفرع الثاني: مفهوم الموظف في قانون الفساد 06/01:
وسع قانون الفساد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مفهوم الموظف ليشمل عدة صور، أربعة طوائف يمكن اعتبرها في حكم الموظفين العموميين  بالإضافة  الى صور جديد تحمل صفة الموظف والتي لم يعرفها القانون الجزائري من قيل إطلاقا على النحو التالي:
أولا: ذو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية.
أ‌.	الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا: هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو الوزير الأول حاليا، وأعضاء الحكومة، الوزراء. (27)
والقاعدة إن رئيس الجمهورية لا يسأل عن الجرائم التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه، إلا في حالة الجناية العظمى أين يتم محاكمة رئيس الجمهورية في هذه الحالة أمام المحكمة العليا للدولة.
أما الوزير الأول للحكومة وبقية أعضاء الحكومة فيجوز مساءلتهم جزائيا عن الجنايات والجنح التي قد يرتكبها بمناسبة تأدية مهامها، بما فيها جرائم ا لفساد.
وتكون محاكمة الوزير الأول أمام المحكمة العليا للدولة، أما بقيت أعضاء فيجوز محاكمتهم أمام المحاكم العادية وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. (28)
ب- الشخص الذي يشغل منصبا إداريا: ويقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية سواء كان دائما في وظيفته    أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.
ج- الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا وهم القضاة التابعون لنظام القضاء العادي ، وكذا القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل، كما يشمل القضاة التابعون لنظام ا لقضاة الإداري ويتعلق الأمر بقضاة مجلس الدولة والمحاكم الإدارية. (29)
كما يدخل ضمن فئة القضاة المحلفون في محكمة الجنايات والمساعدون في قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي بحكم مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائية المذكورة. (30)
ولا يدخل ضمن فئة الموظفين العموميين قضاة مجلس المحاسبة ولا أعضاء المجلس الدستوري ولا أعضاء مجلس المناقشة. (31)
ثانيا: الموظف الذي يشغل منصبا تشريعيا أو عضو منتخب في المجالس الشعبية المحلية.
ويقصد بالموظف الذي يشغل منصبا تشريعيا العضو في البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، أما العضو المنتخب في المجالس الشعبية المحلية يقصد به كافة أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
ثالثا: من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو مؤسسة أخرى ذات رأس مال مختلط: ويقصد بهم العاملين في:
أ‌-	الهيئات العمومية: أي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهيئات الضمان الاجتماعي.
- كما ينطبق مفهوم الهيئة العمومية أيضا على السلطات الإدارية المستقلة كسلطة ضبط البريد والمواصلات، وسلطة ضبط الكهرباء والغاز.
ب- المؤسسات العمومية: يقصد بها المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تكون في شكل شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص آخر معنوي خاضع للقانون العام أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة وغير مباشرة (32)، كشركات التأمين، الخطوط الجوية الجزائرية، سونلغاز، سونطراك....
ج- المؤسسات ذات رأس المال المختلط: ويقصد بها المؤسسات العمومية الاقتصادية التي فتحت رأسمالها ا لاجتماعي للخواص سواء كانوا أفراد أو شركات مواطنين جزائريين أو أجانب، عن طريق  بيع بعض الأسهم في السوق، كما حدث بالنسبة لمؤسسات "مجمع صيدال"، و "فندق الأوراسي"....(33)
رابعا: الموظف الحكمي: نصت التشريعات الجزائية المقارنة على اعتبار فئات أخرى من الأشخاص في حكم الموظفين العموميين، رغم أنهم لا يعدون كذلك طبقا للمفهوم الإداري الموظف العام، وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في الفقرة "04" من المادة الثانية من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته " ... كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكما طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، ولعل الحكمة من هذا التوسع هو رغبة المشرع في مكافحة جميع صور الفساد التي تطرأ عن أي شخص يمثل الإدارة مهما اختلفت أنواعها.
وينطبق هذا المفهوم على الضباط العموميين والمستخدمين العسكريين والمدنيين للدفاع الوطني. (34)
أ‌-	ويقصد بالضباط العموميين كل من يتولى وظيفة بتفويض من قبل السلطة العمومية يحصلون الحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزينة العامة، الأمر الذي يؤهلهم لكي يدرجوا ضمن من في حكم الموظف العام، 
ويتعلق الأمر بالفئات التالية: الموثقون(35) المحضرين القضائيين(36)، ومحافظي البيع بالمزايدة (37) والمترجمين الرسميين(38).
ب‌-	المستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع الوطني يعتبرون أيضا في حكم الموظف(39)، وهذا بعد أن استثنتهم المادة الثانية من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من مجال تطبيقه. (40)،
بناءا على ما تقدم تخلص إلى أن صفة الجاني تعتبر ركن أساسي في جميع صور جرائم الفساد، وهذا يستشف من خلال التوسع في فئات الموظف في التشريعات الجزائية ومفهومه أكثر مما هو متعارف عليه في القانون الإداري.
خامسا: الصور الجديدة للموظف في قانون الفساد.
إن اتفاقية الأممية لمكافحة الفساد جاءت بمفهوم دولي للموظف العمومي، فإلى جانب النص على الموظف العمومي الوطني  (41)،  نجد فئة جديدة ومستحدثة نص عليها قانون الفساد 06/01 وهي الموظف الأجنبي وموظفي المؤسسات العمومية الدولية (42)، هذه الصورة المستحدثة للموظف لم تكن في القوانين العقابية سابقا.
1: الموظف الأجنبي: تأثر المشرع الجزائري باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعرف الموظف العمومي الأجنبي بموجب الفقرة "ج" من المادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي نصت على: " كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء كان معينا  أو منتخبا، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي بما في ذلك لصالح هيئة عمومية  أو مؤسسة عمومية" (43)،.
إن التشريعات الداخلية جلها ، أخذت بهذا المفهوم الجديد للموظف حتى تكون المتابعة وتوقيع الجزاء ومكافحة الظاهرة على المستويين الوطني والدولي.
2: موظف المنظمة الدولية العمومية: عرف المشرع الجزائري بموجب الفقرة "د" من المادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 الموظف بالمنظمة الدولية العمومية على أنه: " كل مستخدم دولي    أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها" (45) ،
ويقصد بالمنظمات الدولية العمومية المنظمات التابعة للأمم المتحدة أساسا، كالمنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للعمل والمحافظة السامية للاجئين ومنظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم الثقافية، كما يقصد بها أيضا المنظمات التابعة للتجمعات الدولية الإقليمية كالاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية((46).
إذن حتى تكون المتابعة شمولية نجد أن أحكام الاتفاقية الأممية للوقاية من الفساد ومكافحته وسعت من مفهوم وفئات الموظف المعروفة في القوانين العقابية والإدارية ليطال العقاب حتى فئة الموظف الأجنبي وفئة الموظف بالمنظمات الدولية، وهي مفاهيم وفئات جديدة تبنتها التشريعات الداخلية. بعد توقيعها ومصادقتها على هذه الاتفاقية الأممية.

خاتمة
إن  الموظف العام في التشريع العقابي الجزائري لم يرد  له تعريفا بمعناه الذي جاء في المجال الإداري بل جاء مختلف عن مفهوم الموظف في المجال الجزائي وذلك لتحديد مجال انطباق هذه القوانين في حالة تعرض المال العام أو الخاص لإحدى صور جرائم الأموال من طرف شخص يكون مذكور في  النصوص العقابية السالفة الذكر وذلك بغرض حماية المواطن والمجتمع من جرائم الوظيفة العامة التي تأثر على اقتصاديات الدول و تنعكس سلبا على حياة الأفراد الاجتماعية 
بناءا على ما تقدم تستنتج الباحثة أن المشرع وسع من مفهوم الموظف في القانون الجزائي خاصة في قانون الفساد رقم 06-01، وهذا خلافا للوضع الذي كان في قانون العقوبات في المواد 126، 127 الملغاة، حيث كان الاهتمام بالفئات  التالية التي تدخل في نطاق مفهوم الموظف وهم "القاضي، الموظف العام، الأشخاص ذوي الولاية النيابية، الجزاء المحكمون، الأعضاء المحلفون، أعضاء الجهات القضائية، الأطباء، الجراحون، وأطباء الأسنان، القابلات، العمال أو المستخدم أو المندوب بأجر".
لكن بعد تحليلنا للمادة 02 من القانون الخاص بالفساد نلاحظ أن لفظ الموظف أوسع نطاق والمشرع يعرف الموظف بالمنصب والوظيفة التي يشغلها، والأكثر من هذا أدخلت فئة جديدة في نطاق مفهوم الموظف العام وهي فئة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية، فلم تكن هذه الفئة مذكورة في قانون العقوبات، وهكذا يكون الفكر القانوني قد تطور لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية التي أفرزتها مقتضيات العولمة التي تقوم على أساس الانفتاح الاقتصادي وما يلازمها من حركة السلع ورؤوس الأموال عن طريق الاستثمارات الأجنبية،   لذا أصبح من الضروري الاهتمام بمركز الأجنبي ودوره في هذه الجريمة، وهذا ما دفع المشرع إلى الاهتمام بجرائم الفساد أيضا في القطاع الخاص.
فالمتابعة لم تعد مقتصرة على الموظف الوطني في القطاع العام عند ارتكابه جرائم فساد بل أصبحت المتابعة شاملة للموظف الوطني والأجنبي سواء كان يعمل لدى القطاع العام أو الخاص.
إذن سلك قانون العقوبات الجزائري في تحديد مفهومه للموظف العام مسلكا وسطا بين التشريعات التي أخذت بمبدأ الذاتية وتلك التي نبذته، فسكت عن إيراد تعريفا للموظف العام يتصف بالعمومية والشمول في نصوصه، ولم يحيلنا في تعريفه إلى المفهوم الإداري له.
بل فضل المشرع الجزائري إتباع أسلوب التعداد الحصري في تحديده لمفهوم الموظف العام، بأن أورد فئات وطوائف معينة واعتبرها ركن خاص في جرائم الفساد بالنظر إلى المهام التي يقومون بها، مدرجا ضمنهم أشخاصا ليسوا من الموظفين العموميين طبقا لقواعد القانون الإداري، مما يظهر اتجاهه إلى التوسع في تحديد مفهوم الموظف العام بعدم الوقوف على مفهومه الإداري وذلك قصد تغطية جميع الصور الاجرامية التي يمكن  أن ترتكب من شخص نوعي الموظف الذي بإمكانه محو أثار الجريمة بعد ارتكابها بحكم منصبه الوظيفي، وهذا ما جعل المشرع الجزائي الجزائري  يوسع من مفهوم ومدلول الموظف العام في القوانين الجزائية على غرار مفهومه في القوانين الادارية .
وهذا ما انتهجه أغلب المشرعين ، حيث اتجهوا نحو التوسيع في مدلول الموظف العام في التشريع العقابي، بحيث يقوم المشرع في كل مرة بتغطية النقض الموجود في التشريع بإنشاء قواعد جديدة تحمل فئات جديدة كشفت عنها الممارسة العملية واستقرت عليها، وذلك لهدف أسمى وضع لأجله هذا القانون الردعي وهو مكافحة الجريمة والمجرم مهما كان نوعها وصفة مرتكبها. 
الهوامش:
- Hauriou (M), Précis de droit administratif, 2ed, slry, 1933, p 729.
2ـ علي عبد القادر مصطفى، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي في النظم المعاصرة، الطبعة الأولى، 1983، ص 136.
3ـ كما جاء في أطروحة الدكتوراه عبد المنعم إسماعيل (سهير)، الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1990، ص 81.
4ـ د. الجمل حامد، الموظف العام فقها و قضاءا، دار الفكر الحديث، الطبعة الثانية 1969، ص 39.
5، د. الطماوي سليمان، الجريمة التأديبية، دراسة مقارنة، معهد الدراسات العربية، 1975، ص 42 إلى 48.
6ـ إسماعيل عبد المنعم سهير ،الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1990، ص66  ـ  7 ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996، ,ص 242.
8ـ ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص 246.

9- De loubeder), Manuel de droit administratif, 13 édition, 1988, p 415.
10ـ في الجزائر لا يسأل رئيس الجمهورية جزئيا إلا على الجرائم التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه و التي تشكل خيانة عظمى، ويحاكم أمام المحكمة العليا للدولة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 158 من دستور الجزائر لسنة 1996، أما الوزير الأول فيجوز مساءلته جزئيا عن الجنايات والجنح التي قد يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه بما فيها جرائم الفساد، لكن محاكمته تظل معلقة على تنصيب المحكمة العليا للدولة، المختصة دون سواها لمحاكمته، فحين مسألة أعضاء الحكومة عن جرائم الفساد أمام المحاكم العادية طبقا لنص المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، أشار إلى ذلك الأستاذ بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، 2006، ص08.
11ـ عرف المشرع الجزائري العمال الذين يشغل منصب بصفة دائمة بموجب المادة 04 من الأمر المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بأنه: "كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري"، ويشمل هذا التعريف الأعوان الذي يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العموميةK وهم حسب المادة 02 من نفس الأمر- الإدارات المركزية في الدولة- والمصالح غير الممركزة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
12ـ الامر رقم 06ــــ03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1477 الموافق 15 يونيو سنة 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
13ـ ٍ يقصد بالعمال الذين يشغلون منصبا بصفة مؤقتة عمال الإدارات والمؤسسات العمومية الذين لا تتوافر فيهم صفة الموظف بمفهوم القانون الإداري، كالأعوان المتعاقدين والمؤقتين.
14ـ بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي، المرجع السابق، ص 13.
15ـ بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، المرجع السابق، ص 13.
16ـ أحمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة، دار النهضة العربية، 2007، ص 205.
17- أحمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة، المرجع السابق، ص 211.
18ـ أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 213.
19ـ بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، طبعة 2006، ص 19، 20، 21، 22، 23، 24.
20ـ " نص المادة 02 من قانون رقم 2000/595 المعدل لقانون العقوبات
21ـ بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن، دار الفكر الجامعي، 2009، ص 40
22ـ بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن، دار الفكر الجامعي، 2009،ص 43
23ـ ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص 252.
24ـ على خلاف ما يراه الدكتور أحسن بوسقيعة أن مفهوم الموظف في القانون الوقاية من الفساد ومكافحته يختلف تماما عن مفهوم الموظف الوارد في الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ... أشار إلى ذلك في مرجعه بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، الطبعة الثامنة، 2006، ص 07.
25- وهذا ما يستشف من أحكام نص المادة 158 من الدستور التي تنص على ما يلي: "تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبنها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .يحدد قانون عضوي تشكيلة وتنظيم وسير المحكمة العليا للدولة وكذلك الإجراءات المطبقة
26ـ تطور القانون الجزائي الجزائري أشار إلى ذلك الدكتور بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ا لمرجع السابق،  ص 15.
27ـ طبقا لنص المادة (2) من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
28ـ بوسقيعة (أحسن)، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، 2009، ص 13.
29-بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص 13.
30ـ -المادة الرابعة من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20/08/2001 الذي يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها في الجزائر
31ـ هارون نورة، جريمة الرشوة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرها في التشريعات الجزائية الداخلية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 2008، ص 460.
32ـ أ بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 14.
33ـ الموثق: ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة...نصت على ذلك المادة الثالثة من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20/02/2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق.
34ـ المحضر القضائي هو بدوره ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، لمباشرة اختصاصات قضائية طبقا للشروط ومقاييس يحددها القانون....أشار الى ذلك نص المادة الرابعة من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20/02/2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي  
35- طبقا للمادة 05 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10/01/1996 المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة                     36- طبقا للمادة 04 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11/03/1995 المتضمن تنظيم مهنة المترجم الرسمي.                  37، طبقا الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.            38، بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 18، 19.                                           39، أنظر المادة 15 من الفصل الثالث من الاتفاقية الأممية للوقاية من الفساد ومكافحته.                                             40، أنظر المادة 16 من الفصل الثالث من الاتفاقية الأممية للوقاية من الفساد ومكافحته                                            41، وهو نفس تعريف الموظف الأجنبي الواردة في المادة 02 فقرة "ب" للاتفاقية الأممية للوقاية من الفساد ومكافحته.            42 عرف المشرع اليمنى بموجب المادة الأولى من القانون رقم 39 الصادر بتاريخ 25/12/2006 المتعلق بمكافحة الفساد الموظف العمومي الأجنبي: "أي شخص غير يمني يشغل منصبا في أي سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية"                                  43، يقابل هذا النص الفقرة "ج" من المادة 02 من اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته.                              44ـ  مثلا. المشرع ا لفرنسي استحدث فصلا كاملا في الكتاب الرابع من الباب الثالث من قانون العقوبات عنوان بجرائم الاعتداء على الإدارة العامة من قبل الجماعات الأوروبية، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الدول الأخرى الأجنبية والمنظمات الدولية العمومية" نص المادة 02 من قانون رقم 2000/595 المعدل لقانون العقوبات.                                                  45ـ  حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مصر، 1986، ص 84..
المصادر
أولا: النصوص الرسمية:
1-	 الدساتير:
-	دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1963.
-	دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1976.
-	دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1989.
-	دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1996. 
2-	الاتفاقيات:
-	الاتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخة في 31/10/2003.
-	الاتفاقية الجنائية حول الفساد المؤرخة في 27 جانفي 1999.
-	الاتفاقية المدنية حول الفساد المؤرخة في 04 نوفمبر 1999.
-	اتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد المعتمدة في 11 جوان 1996.
-	الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المؤرخة في21 ديسمبر 1996.

3-	النصوص التشريعية: 
-	الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
-	الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
-	الأمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادي الثاني عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
-	القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 14 مؤرخة في 8 مارس 2006، متمم بموجب الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 26 أوت 2010 ج ر عدد50 المؤرخة في 1 سبتمبر 2010، الموافق عليه بموجب  القانون رقم 10-11 المؤرخ في 27 أكتوبر 2010 ، ج ر عدد 66 المؤرخة في 3 نوفمبر 2010،  و المعدل والمتمم بالقانون رقم 11-15 المؤرخ في 2 أوت 2011، ج ر عدد44 المؤرخة 10 أوت 2011.
-	القانون المصري
-	القانون المغاربي 
-	القانون الفرنسي

ثانيا: المراجع العامة والخاصة:   
أ‌.	باللغة العربية: 
1.	أبو سليم أحمد محمود نهار، مكافحة الفساد Stop، دار الفكر، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، 2010، .
2.	أحمد رشيد، الفساد الإداري، الوجه القبيح للبيروقراطية المصرية، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 1982.
3.	أحمد عبد الرزاق أحمد، البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك، دراسة عن الرشوة ، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1979.
4.	أحمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة، دار النهضة العربية، 2002 .
5.	إسماعيل عبد المنعم سهير، الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1990. 
6.	لخضر بوكحيل، الحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1992.
7.	علي بولحية بن بوخميس، بدائل الحبس المؤقت، دار الهدى، الجزائر،2004. 
8.	عبد الوهاب أوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر 2003.
9.	أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الديوان الوطنيلللأشغال التربوية، الجزائر، ط2، 2002. 
10.	سليمان بارش ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة دار النعت، قسنطينة.
11.	الباشا يونس فائزة، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2002.
12.	محمد شريف بسيوني ، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا، القاهرة، دار الشروق، 2004.
13.	محمد الأمين البشري ، الفساد والجريمة المنظمة، الرياض، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007،.
14.	بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن، دار الفكر الجامعي، 2009.
15.	رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991.
16.	حسنين المحمدي بوادي ، الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008.
17.	موسى بوذهان،  النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشورات ANEP، 2009.
18.	محمد المدني بوساق ، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، الجزائر، دار الخلدونية، 2004.
19.	عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية، 2007.
20.	محمد نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، 1972.
21.	محمد نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، بيروت، 1968.
22.	أحمد رشيد ، الفساد الإداري الوجه القبيح للبيروقراطية المصرية، القاهرة، دار الشعب، 1986.
23.	سوزان روزا أكرمان ، ترجمة فؤاد سروجي، الفساد والحكم والأسباب، العواقب الإصلاح، الأهلية للنشر والتوزيع،            الطبعة الأولى، عمان، 2003.
24.	أحمد فتحي سرور ، الوسيط في  قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1985.
25.	سعد عبد العزيز، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة، الجزائر، 2006.
26.	سلامة مأمون،  قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، 1981.
27.	 فتوح عبد الله الشادلي ، جرائم المضرة بالمصلحة العامة في قانون المصري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009، .
28.	علاء الدين شحاتة ، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة،  2000.
29.	عبد القادر الشيخي ، دور نظم الرقابة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، جامعة اليرموك، المملكة الأردنية الهاشمية، 2005.
30.	سليمان الطماوي ، الجريمة التأديبية، دراسة مقارنة، معهد الدراسات العربية، 1975.
31.	أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة، دار النهضة العربية، 2002.
32.	سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، للنشر، الإسكندرية، 2000.
33.	عبد المنعم عودة ، أحمد محمد أحمد، جرائم الأموال العامة، الرشوة والجرائم الملحقة بها، والاختلاس المال العام والاستيلاء والغدر، والتربح والإهمال الجسيم والإضرار العمدي، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 2009.
34.	لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، أنجز من طرف L.F.B.E.D ، سطيف، 2006.
35.	مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، دار الفكر العربي، 1983.
36.	مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آيادي، قاموس المحيط، ط 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1962.
37.	محمد أحمد حسام الدين، شرح القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 ،نشأة مكافحة غسل الأموال في ضوء الاتجاهات الحديثة، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003 .
38.	بوادي حسنين المحمدي ، الفساد الإداري، لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008،.
39.	حسن صادق المرصفاوي ، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، المكتب الدولي للنشر والتوزيع، بيروت، 1969.
40.	مصطفى محمود، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، طبعة 2، القاهرة،1985.
41.	مطر عصام عبد الفتاح، جرائم الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، 2011.
42.	محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، عمان، 2006.
43.	هنان مليكة، جرائم الفساد، دار الجامعة الجديدة، ، الاسكندرية، 2010.
44.	محمد حسين الوادي ، تنظيم الإدارة المالية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2010.
ب‌.	باللغة الفرنسية:
1-Delmas marty mireille, droit pénal des affaires, partie spéciale
infraction, 3éme édition, presses universitaires de france, Paris
france, 1998.	
2-Gattegno patrice, droit pénal spécial, 4éme édition, dalloz
Paris ,france, 2001. 
3-Jeandidier wilfrid, droit pénal des affaires, 2éme édition
dalloz, Paris ,france, 1996.
4-Larguier jean, conte philippe, droit pénal des affaires,11 éme
édition, dalloz, paris, 2004.
5-Larguier jean, larguier anne-marie, droit pénal spécial 9éme édition, dalloz, Paris ,france, 1996.
6-Vidal gorge , cours de droit criminel et science pénitentiaire tome 1, édition rousseau, Paris, france, 1949.
7-Veron michel, droit pénal des affaires, 6 éme édition, dalloz Paris ,france, 2005,
8- Corinne Renault Brahinsky:  L’essentiel de la procédure pénale, Gualino éditeur, Paris,1999,
9-Jaque Borricand, Anne Marie Simon :  Droit pénal et procédures pénales , Edition Dalloz, Paris , Juin 1999 .
10-Robert Vouim et Jaque Léauté :  Droit pénal et procédures pénales,  Presses Universitaires de France , 1969
11- H.Abrasz, « Administration corruption in theary and Butch  practice » in Amold .J heiden hemedmène Transnational qui Frappe toute les sociétés
Scott james, « corruption machine politise, and poli tical change », In American  poli tical Science Review : 63,4 (1969).
12- Eric alt et Iréné luc, la lutte contre la corruption. 1 er édition, presses universitaires de France, Paris, 1997. 
ثالثا:الرسائل العلمية:
1.	حلمي هشام أحمد محمود، مكافحة الفساد في القطاع الخاص في ظل أحكام القانون الجنائي الدولي والوطني، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة 2009.
2.	سماعيل عبد المنعم سهير،الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1990.
3.	الدغمي حمزة سليمان ناصر، النظام القانوني لجريمة الفساد في التشريع الجزائي الأردني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، الأردن، 2008.
4.	هارون نورة، جريمة الرشوة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، رسالة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 2008