نظرية القيمة (السعر العادل) أو العدالة التبادلية، المبادلة المتكافئة
فرق "ألبرتوس ماجنوس" أحد كبار رجال الكنيسة عند مناقشته للقيمة بين أمرين، الأمر (العامل) الاقتصادي والأمر (العامل) الطبيعي، ولم يهتم الأكويني بالأمر الطبيعي الذي يرتبط عنده بالرغبات أو النزوات الشخصية، ويهتم ماجنوس في مناقشته للعامل الاقتصادي بالعمل وتكلفته في تحديد القيمة، إضافة إلى تكاليف أخرى تدخل -حسبه- في تحديد القيمة، أمّا الأكويني (وهو التلميذ النجيب لماجنوس) فأدخل العامل الطبيعي في مناقشته للقيمة، وأنّ هذا العامل حسبه لا يرتبط فقط برغبات أو نزوات شخصية وإنّما يعبر عن الحاجات، غير أنّه لم يستطع أن يربط تحليليا بين الحاجات والطلب، واهتم أيضًا بمناقشته أثر العقيدة (الأخلاق) في تهذيب الحاجات وترتيبها والتأكيد على أنّ السعر يتغير تبعًا لتغير الحاجة، ووافق الأكويني أستاذه ماجنوس في أنّ القيمة تعتمد على تكلفة العمل وبعض التكاليف الأخرى الضرورية للإنتاج، والسعر العادل هو الذي يضمن تغطية هذه التكاليف [1].
ومن جهة أخرى قرّر الأكوني أنّ تكلفة الإنتاج يجب أن تتحدد وفقا لمبدأ العدالة فهي بذلك تمثل التكلفة الضرورية للمنتج حتى يستطيع الاستمرار في نشاطه الإنتاجي وتعتمد هذه الفكرة على البعد الأخلاقي عند الأكويني.
وقد قادت محاولات ماجنوس والأكويني وغيرهما لتفسير المبادلة العادلة أو المتكافئة والتي جاء بها أرسطو. لكن على أسس جديدة، أي على أساس "السعر العادل" وهو السعر الذي يتضمن الانحراف عنه انحرافا عن الأخلاق الفاضلة -حسبهم-.
إضافة إلى الثمن العادل أيضا كان رجال الدين الكنسيين وعلى رأسهم الأكويني بنادون بتطبيق فكرة الأجر العادل والربح العادل.
فأجر العمل هو ثمن خدمة العمل، وكانوا ينادون بتطبيق مبدأ العدالة التبادلية على الأجور، حيث عُرّف الأجر العادل بأنّه: «ذلك المبلغ من النقود الذي حصل عليه العامل الأجير نظير تقديم خدمة عمله، وبالقدر الذي يؤمن له ولأسرته حياة لائقة حسب وضعه الاجتماعي وفقا للعرف والتقاليد».
وينبغي الاشارة إلى أنّ مبدأ العدالة التبادلية الذي نادى المدرسيون بتطبيقه على أثمان السلع والأجور، هو في حقيقة الأمر تعبير عن وضع مثالي ذو طابع ديني.