لقد عرفت الجزائر المستقلة قيام مؤسسات سياسية وإدارية من اجل تسير شؤون الدولة الجزائرية، ولقد انبثقت هذه المؤسسات من رحم الدساتير المختلفة للجزائر 1963.. 1976..1989..2008.1996،2016 والتي نظمت الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  للمجتمع ، وبذلك فان ظهور هذه المؤسسات كان من باب تنظيم عمل المؤسسات الدستورية ، ويمكن ان نميز بين الدساتير الجزائرية الى قسمين من حيث طبيعة النظام السياسي ، فالمرحلة الأولى تبدأ مباشرة مع تقرير المصير واستقلال الجزائر 1962 الى غاية التحول الديمقراطي في الجزائر 1962-1989 وتسمى في ادبيات السياسة الأحادية الحزبية والنظام المغلق، أم المرحلة الثانية فتبدآ بعد إقرار التعددية الحزبية من خلال دستور 1989 إلى غاية الآن  وتسمى بالتعددية الحزبية أو السياسية.

   وبذلك، يمكن القول ان التنظيم المؤسساتي السياسي والإداري في الجزائر تأثر بشكل مباشر بطبيعة النظام السياسي وحتى طبيعة الحكم، وظهر ذلك جليا من خلال الصلاحيات الكبيرة التي منحت للمؤسسة التنفيذية وبخاصة مؤسسة الرئاسة على حساب المؤسسات الأخرى (التشريعية والقضائية) التي هيمنت على مجريات القضايا الداخلية وحتى الخارجية منها، واستأثرت بتسيير شؤون الدولة الجزائرية من خلال التشريع والتنظيم

دراسة وصفية تحليلية للعملية السياسية في مختلف أنواع الانظمة