يقصد بالعقود المسماة تلك العقود التي وضع لها المشرع قواعد قانونية خاصة تنظمها، لكثرة وقوعها بين الأشخاص في الحياة العملية، وتحت مسما خاص بها.

هي كثيرة ومتنوعة، تتنوع بتنوع الغرض المقصود منها، حاول المشرع التطرق لأهمها على الإطلاق في ظل القانون المدني^[1]، وذلك من خلال الكتاب الثاني منه، الموسوم بـ "الالتزامات والعقود"، إبتداء من الباب السابع، والذي تعلق بالعقود الناقلة للملكية وهي 5: عقد البيع، المقايضة، الشركة، الصلح وعقد القرض الإستهلاكي، المواد من 351 إلى 466.

الباب الثامن، تطرق فيه المشرع للعقود الواردة على المنفعة وهي: عقدي الإيجار والعارية، المواد من 467 إلى 548.

الباب التاسع، العقود الواردة على العمل وهي: المقاولة، الوديعة، الحراسة، الوكالة، وقد ورد النص عليها في المواد من 549 إلى 611.

الباب العاشر، عقود الغرر وهي: القمار والرهان، المرتب مدى الحياة وعقد التأمين، المواد من 612-625.

الباب الحادي عشر، الكفالة كتأمين شخصي المواد من 644 إلى673.

سيتم التركيز في هذا المقياس الجد مهم والمقدم لطلبة سنة ثالثة، تخصص قانون خاص، على أهم نموذج للعقود الناقلة للملكية وهو عقد البيع، وأهم العقود الواردة على المنفعة وهو عقد الإيجار. وننوه في هذا المقام إلى أن هذا المقياس قد تم تغيير اسمه من " العقود المسماة" إلى " عقود خاصة 1"، وفقا للمقرر الوزاري.

يعتبر عقد البيع من أهم العقود على الإطلاق، إذ يمثل بامتياز وبدون منازع وسيلة المبادلات الاقتصادية، ذكره الله سبحانه وتعالى في القران الكريم، في الآية الكريمة " وأحل الله البيع وحرم الربا".^[2] وهو محور القوانين المتعلقة بالإستهلاك والممارسات التجارية.

أما بالنسبة للإيجار فلا يخف على العامة قبل الخاصة أهميته خاصة، نظرا لأزمة السكن الخانقة بالجزائر وغلاء العقارات، في مقابل تغير المفاهيم الاجتماعية ورغبة الأسر اليوم في الإستقلالية، حيث لا يجد المواطن ملجأ إلا في التأجير، بالمقابل تجد طبقة المؤجرين ملاذا فيه، حيث يحقق لهم فائدة اقتصادية ودخل إضافي أو آخر أو موردا سهلا للعيش.

بالنسبة للخطة المعتمدة، ستكون في فصلين، نعرف في الفصل الأول الطالب على عقد البيع وأحكامه ثم نعرج في فصل ثان إلى تعريفه بعقد الإيجار، كما يلي:

الفصل الأول: عقد البيع

الفصل الثاني: عقد الإيجار.