يعتبر القطاع البنكي بمثابة القلب النابض للاقتصاد الوطني، حيث أن كافة المعاملات الاقتصادية سواء كانت محلية أو دولية تتم من خلال التحويلات البنكية، كما أن البنوك تلعب دورا هاما في تمويل المشاريع الاستثمارية التي تجعل من الممكن  إما إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة، بالإضافة إلى إمكانية نقل مشاريع من الخارج إلى داخل الوطن.

هذا ما جعل المشرع الجزائري يول اهتمام واسع بهذا القطاع الذي سن له ترسانة من النصوص القانونية المستقلة التي تنظمه، كما أنه يواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال مايجعله، يؤكد على ضرورة مسايرة التطورات الحاصلة من خلال النص على إلغاء القانون 03-11 المتعلق بالنقد والقرض والنص على القانون الجديد 23-09 الذي جاء بالعديد من المستجدات في هذا النطاق بدءا من تغيير التسمية
وتهدف دراسة هذا المقياس إلى التعريف بالقانون البنكي وتبيان خصائصه
بالاضافة إلى تحديد مفهوم كل من البنك والمؤسسات المالية ومعرفة الفروقات بينهم
ومن ثم التعرف على هيئات المنظومة البنكية في الجزائر

 يهدف هذا المقياس لتمكين الطالب من دراسة أحكام عقد التأمين و أنواعه و الهيئات التي تشرف على تنظيم سوق التأمينات

امحتوى المادة :

الفصل الأول: نشأة التأمين و تطوره

الفصل الثاني: تعريف عقد التأمين و خصائصه

الفصل الثالث: أركان عقد التأمين

الفصل السادس: أنواع التأمين ( الأموال و الأشخاص )

الفصل الرابع: الآثار المترتبة على عقد التأمين

الفصل الخامس :  المنازعة في مجال التامين

الفصل السادس : نظام التعويض  ضحايا  حوادث مرور  


      تُعد مادة "الضريبة على الأموال" أحد أهم المساقات التعليمية في السنة الأولى ماستر قانون أعمال، تهدف الى:

-تعريف الطالب بالدور الذي تلعبه الضريبة في تحقيق أغراض السياسة المالية وما تثيره من مشكلات فنية تصادف سواء عند فرض الضريبة او عند تحصيلها.

-تمكين الطالب من تحديد الوعاء الضريبي.

-فهم الطالب الفرق بين الضريبة والوعاء الضريبي.

-معرفة تقسيم الضرائب حسب الاتجاهات الحديثة.