تعد الهندسة المالية عملية تطويرية انطلاقا من الدور الذي تؤديهفي تنشيط البورصات المالية العالمية، وكذا بوصفها ابتكارات جديدة في المؤسسات الاستثمارية بصورة عامة. فضلا عن الآثار التي أحدثتها في التفكير الاستراتيجي في المؤسسات المالية والمصرفية وظهور الأسواق المالية الناشئة والمراذز المالية العالمية.

وعليه فهذا المقرر يهدفا لى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تؤهله لتصميم وتطوير أدوات ومنتجات وآليات مبتكرة لتلبية الحاجات المالية للمؤسسات وصياغة حلول لمشاكل التمويل وادارة المخاطر المالية.

يهدف هدا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارفالمختلفة الخاصة بالقوائم المالية  في البنوك، والادوات والتقنيات التي تمكنه من تقييم النشاطات البنكية المتنوعة واتخاد الحيطة والحدر في البنوك وتقنيات مراقبة التسيير. وفي النهاية يتعرف الطالب على مختلف الاستراتيجيات التي يمكن للبنوك اختيارها حسب الاهداف المسطرة والامكانيات التي تتوفر فيها من جهة والمحيط الخارجي المتغير باستمرار من جهة أخرى,

عملية تقييم المؤسسات هي مجموع التقنيات المالية النظرية والعملية التي تهدف إلى الوصول إلى السعر النظري المناسب للمؤسسات وبصفة أدق السعر النظري لحقوق الملكية الخاصة بها، ذلك أن الداعي الأساسي للتقييم هو محاولات التنازل عن المؤسسات للغير أو شرائها منهم. من هذا المنطلق فإن هذا المقياس يفصل في هذه الأسس النظرية والعملية. ما يتيح للطالب استغلالها في مستقبله الآكاديمي والمهني.

ويعتبر التمويل الإسلامي تمويلا يتوافق ومنطق التنمية من منظور إسلامي فمبادئه تصبوا مجملها إلى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي، والتي من بينها الالتزام بقاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم، اللتين تجعلان العدالة تطفو على سطح المعاملات المالية الإسلامية من خلال اشتراك الممول والممول في المغنم والمغرم أي في الربح والخسارة، وهما النتيجة الحتمية لأي مشروع. كما أن اللبنة الأساسية التي يقوم عليها نظام التمويل هذا هي تحريم الربا، الربا الذي ينعته الكثير بأنه السبب في التوزيع الغير عادل للثروة التي تشهده معظم شعوب العالم اليوم، والذي أدى إلى ظهور الطبقية الاجتماعية. هذا بالإضافة إلى مبادئ أخرى التي لو أسقطناها  كلها على ميزان العقل والمنطق لوجدناها تتوافق معه إلى حد كبير.