للظروف دور في صنع الوقائع المشكلة للنزاع، كان من المحتم إضفاء الإجراء المناسب على الواقعة محل النزاع، وفي هذا الصدد تختلف الإجراءات القانونية التي يتخذها القاضي بحسب طبيعة النزاع، فالنزاع الثابت المعالم من حيث المحل والأطراف والآثار يأخذ الطريق العادي في اتخاذ الإجراءات العادية المؤدية إلى إيجاد الحل القانوني العادل فيه، غير أن هذا الوضع لا يتأتى مع النزاع المتغير المعالم حيث نظم القانون إجراءاته بما يتماشى مع خاصية قابليته للتغير ويتعلق الأمر بالقضاء الاستعجالي.

   إن هذا الوضع يخلق صعوبة على المتقاضي الذي يجد نفسه بين مطرقة الإدارة العامة صاحبة السلطة مدعى عليها، وسندان إثبات الوقائع وتحديد طبيعتها، من أجل الحرص على حماية مصالحه التي قد تكون عرضة للمساس بها أو ضياعها بحكم تغير الظروف، خاصة إذا كانت مما لا يمكن التحكم فيه أو توقعه أو توقيه، وهو الوضع الذي يجد نطاق تطبيقه في القضاء الاستعجالي الإداري الذي نتساءل عن ماهيته؟ من خلال البحث عن مفهوم القضاء الإداري الاستعجالي، أهميته وأهدافه بالنسبة للمتقاضي؟ وماهي الدعاوى الإدارية الاستعجالية من حيث شروط انعقاد الخصومة الاستعجالية؟ والأحكام الاستعجالية وطرق الطعن فيها؟