محاضرة مقياس تجاري

مقدمة:

يعد القانون التجاري قانونا عرفيا فهو وليد أعراف تجارية نشأت لضرورة اقتصادية بين التجار اثناء ممارستهم لنشاطهم التجاري من خلال القيام بمعاملات البيع والشراء والمقايضة لإشباع  حاجياتهم والحصول على أساسيات الحياة ، فظهرت بذلك الاعمال التجارية وتوسعت دائرتها لتشمل  الكثير من المجالات، ونظرا لتطور المعاملات التجارية واتساع رقعتها نتيجة لما تتميز به  من سرعة وائتمان بين التجار لتسهيل أمور تجارتهم وتحقيق الربح المبتغى أضحى من الضروري وجود  تقنين خاص مكتوب ينظم العلاقات بين التجار ، كما أن القواعد التي تحكم وتنظم الحياة التجارية كانت  تابعة لأحكام القانون المدني الذي لم تستطع قواعده أن تساير وتلاحق سرعة المعاملات التجارية  وتطورها بشكل مستمر، وهو ما يستلزم تحريرها من القيود الحمائية الغالبة على قواعد القانون المدني ، إضافة إلى أن الائتمان التجاري يحتاج لقواعد صارمة وخاصة تتعدى قواعد القانون المدني ، ونتيجة لذلك يشمل نطاق القانون التجاري طائفتين، تتمثل الأولى في الأشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري وهم فئة التجار، أما الطائفة الثانية فتتمثل في الاعمال التجارية التي يمارسها التجار، وقد تكون الأعمال التي يباشرها التاجر محلها إما أموالا مادية كالمنقولات والعقارات أو أموالا معنوية كالعناصر التي تدخل في تكوين المحل التجاري.
ظهر أول تقنين تجاري في الجزائر سنة 1975 بموجب الامر رقم 75 -59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، كما نجد قوانين اخرى ذات صلة بمجال التجارة نذكر منها القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23 جوان 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 10/06 المؤرخ في 15 أوت 2010 ، القانون رقم 09/03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 18-09 المؤرخ في 10 جوان 2018 ، إلى جانب  جملة من المراسيم و الاوامر كالأمر رقم 03/06 المتعلق بالعلامات، الأمر رقم 03/07 المتعلق ببراءة الاختراع، القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 3 ماي 2015.....إلخ، وكل هذه القوانين تبقى مكملة للقانون التجاري باعتباره الأصل ويتم الرجوع إليها في حال عدم وجود نص في القانون التجاري أولا وعدم وجود حكم أيضا في الشريعة العامة للقانون الخاص (القانون المدني) ثانيا.
وقد اعتمدنا  في إعدادنا لهذه المطبوعة المعدة لطلبة السنة الثانية جذع مشترك على تحليل نصوص القانون التجاري  من جهة والاستعانة بالآراء الفقهية  من جهة اخرى ، إضافة إلى بعض الاحكام القضائية متى وجدت، وذلك وفقا للبرنامج المسطر من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مقياس القانون التجاري لذلك قسمنا المطبوعة إلى : مدخل في القانون التجاري (الماهية)، نظرية الاعمال التجارية، نظرية التاجر، ومدخل للمحل التجاري، محاولة منا لمساعدة طلبتنا الكرام في الالمام بمبادئ  القانون التجاري، وتسهيل حصولهم على المادة العلمية في المقياس.