معلومات المقرر

 لما كان للصفقات العمومية صلة بالمال العام وحقوق الخزينة العامة، و ترتب حقوق والتزامات لأطرافها، فإنّها تثير منازعات سواء على مستوى الإبرام أو أثناء التنفيذ حين تصطدم مصلحة المصلحة المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد، وهو ما يفرض وضع نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات.

 بالنظر للطابع التنموي للصفقة العمومية، كونها تتعلّق بمشاريع الدولة أو الإدارة المحلية أو الإدارة المرفقية، وجب أن يتبع بشأن منازعاتها طرقا خاصة وأحكام مميّزة تتسم بالسرعة حتى لا يتعطل المشروع العام، ويطول أمد النزاع، بما يؤثر سلبا على مبدأ الاستمرارية، ويلحق الضرر بالمنتفعين من خدمات المرفق العام، و يعطل في النهاية  تنفيذ المخططات التنموية.