هو الجزء الثاني للنظرية العامة للالتزام ، هذي النظرية التي تنقسم الى جزئين المصادر والأحكام . فبعد أن تناولنا في الجزء الأول كيفية نشأة المصادر الخمس المتعارف عليها وتطرقنا الى الأحكام الخاصة بكل مصدر نأتي في هذا الجزء من البرنامج ونتناول الاثار المشتركة لجميع المصادر وفي مقدمتها التنفيذ لأنه وبطبيعة الحال كل التزام ينشأ لكي ينفذ وإذا لم يتم تنفيذه لا يكون له أي معنى ، وان طرق التنفيذ تختلف من تنفيذ اختياري إلى تنفيذ جبري .
كما أننا في هذا الفصل سنتطرق إلى وسائل اجبار المدين على التنفيذ العيني وفي حالة عدم جدية هذه الوسائل ننتقل إلى التنفيذ بمقابل وأخذ التعويض من المنفذ عليه عن طريق استعمال ما يعرف بالضمان العام ، هذا الأخير الذي أعطاه المشرع وسائل خاصة للحماية وفي مقدمتها الدعوى المباشرة وغير المباشرة ودعوى عدم نفاذ التصرف والدعوى الصورية .
على العموم مقياس أحكام الالتزام مقياس عملي مرتبط ارتباطا وثيقا مع الممارسات القضائية مما يحتاج من الملقي والمتلقي تدعيمه بأمثلة عملية .
- Enseignant: MOHAMED HAMIDANI