النظام القانوني للعق ...

 للملكية العقارية -بمختلف أنواعها- دور أساسي في التنمية الشاملة للدول، وبقدر تنظيم وتوجيه الاستثمارات العقارية يمكن التحكم في الإنماءات الاقتصادية بمتلف أشكالها: صناعية ، فلاحية، عمرانية، سكنية ونظرا لأهمية العقار في مجال الاستثمار، وبدخول الجزائر اقتصاد السوق وما يتطلبه ذلك من استثمارات تقتضي لزوما وجود عقارات لها سندات، وبدونها فلا وجود لاستثمارات ولا لمستثمرين وطنين كانوا أو أجانب، وقد تطورت نوعية الاستثمار في الدول النامية، بالشكل الذي نراه حاليا، وذلك عن طريق مشاركة رأس المال الأجنبي لرأس المال الوطني، بل ذهبت أغلب التشريعات في الدول إلى سن القوانين التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية مستغلة هذه الاستثمارات في قيام، صناعات جديدة واستصلاح الأراضي الزراعية والمشروعات الإسكانية والسياحية، وهذا ما يصطلح عليه بالاستثمار في العقار الصناعي والاستثمار في العقار الفلاحي وكذا الاستثمار في العقار السياحي، إذ يعد الاستثمار في هذا النوع من العقارات أحد المحركات الأساسية للتنمية، شريطة توفر البيئة أو المناخ الملائم بإطاره التشريعي وخصائصه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يعني تقليص حجم المعوقات التي تقف في وجه الاستثمار في هذه العقارات.