يرتبط قانون المنافسة بشتى فروع المنظومة القانونية سواء تلك التي تدخل في إطار القانون العام أو القانون الخاص، وتنفتح أكثر على قانون الأعمال وما يندرج تحت لوائه من موضوعات (كالشركات، حماية المستهلك، حماية المكلية الصناعية....).
في
غمار الانتفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم اقتضت ضرورة مراعاة الدول التوفيق بين
تحرير الأسواق وتجسيد الفاعلية الاقتصادية وحماية الصناعة من جهة، وضبط الدولة
لتوجيه مسار التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، وذلك عن طريق رسم سياسة شريدة
للمنافسة من أجل:
_حماية المتنافسين (الأعوان الاقتصاديين، المؤسسات).
- تحقيق حاجات المستهلك المشروعة
وعليه يمكننا تصنيف أهداف قانون المنافسة إلى:
- أهداف ترمي لتحقيق نتائج اقتصادية.
- بث المنافسة وتثمينها.
- تحقيق العادلة وإرساء السلوك التجاري السليم القويم.
- الحد من القوى الاقتصادية الاحتكارية
إن المكلفين بتنفيذ قانون المنافسة مطالبين أن يكونوا على دراية عملية وتقنية بأحكامه يمكنهم من فحص شرعية الممارسات المنافية للمنافسة أثناء مزاولة النشاط الاقتصادي، فدورهم يتعدي التطبيق التقليدي للقانون، ليشمل عملية القياس على الحالات المشابهة ودراسة حالة تبعا للظروف التي تمت في كنفها.- معلم: RIMA LAIB