Section outline
-
-
نظرا لكون الضرائب تمثل المورد الأساسي للإيرادات العامة لمواجهة النفقات المتزايدة، فإن هذا الفصل سوف يخصص قبل ذلك لاستعراض باقي الإيرادات العامة من غير الضرائب، بداية بإيرادات الدولة من القطاع العام (الرسوم، إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة)، ثم إيراتها من حصيلة القروض العامة (الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية، السندات الحكومية).
-
القروض العامة ولو أنها تعتبر من الإيرادات غير العادية (تحصل عليها الدولة بصفة غير منتظمة)، فإنها تعد ثاني أهم مورد مالي للدولة بعد الضرائب ليس من حيث الحصيلة فحسب، بل لأن القروض العامة ما هي إلا ضريبة مؤجلة لأن الدول تحصل عليها في الحال ثم توزع عبأها على عدة سنوات في صورة ضرائب.
-
-
-
يتضمن فرض الضرائب تحويلا إجباريا لمبلغ من النقود من المؤسسات والأفراد إلى الحكومة، ولدلك تشكل الضريبة في الوقت الحاضر أهم مورد من موارد الدولة، في نفس الوقت فإنها تشكل أهم الأعباء المالية على الممولين. وعلى ذلك يكون من الضروري مراعاة تنظيمها تنظيما فنيا للتوفيق بين مصلحة الخزينة العامة وبين مصلحة الممولين، أي بين الحصيلة والعدالة.
-