Section outline
-
-
ينبغي على الطالب التعرف على مقومات إعداد المقالات من الناحية الموضوعية والشكلية حتى تكون ذو قيمة علمية وبالتالي ذو جودة وذلك من الناحية العملية لتكون أكثر ترسيخا وتعلما.
والبدء يكون بالتعرف على مقومات الصياغة القانونية الجيدة .
أولا: الصياغة القانونية
ولا يمكن التعرف عليها إلا من خلال المصطلحات القانونية المتخصصة ومن التعريف والوقائع القانونية والمادية المسندة في المقالة -
إن الصياغة القانونية لدى كتابة المقالة لا تكتمل إلا من خلال الاعتماد على الوقائع القانونية المادية والقانونية، نظر للارتباط الوثيق الذي يربط بينها وبين النصوص القانونية المنظمة لها، لأن تلك النصوص لن تكون موجودة من دود وجود تلك الوقائع، والأمثلة في ذلك كثيرة ومتنوعة،نذكر منها:
مثال1: الواقعة المادية المتمثلة في انتشار وباء كورونا ليصل عدد الإصابات 1171 وعدد الوفيات 105 حسب إحصائيات خلية الأزمة لوزارة الصحة ليوم 03 أبريل [1]2020، أدت إلى صدور العديد من النصوص القانونية التنظيمية أهمها: المرسوم التنفيذي 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد -19) ومكافحته[2]، والمرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 والمحدد لتدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته[3]، والمرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 28 مارس 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات[4].
[1] - حسب آخر احصائية انظر الموقع الرسمي لوزارة الصحة بتاريخ 03/04/2020 على الساعة 17"20 سا:
http://www.sante.gov.dz
[2] - جريدة رسمية رقم 15 مؤرخة في 21 مارس 2020.
[3] - جريدة رسمية رقم 16 مؤرخة في 24 مارس 2020.
[4] - جريدة رسمية رقم 17 مؤرخة في 28 مارس 2020.
-
تعد الصياغة القانوني المعيار الأساسي والمميز والذي يعتمد عليه في تمييز المقالات العلمية القانونية عن غيرها من المقالات، وبالنظر لطبيعتها نجدها في كثير من الأحيان شبيهة بالصياغة التي نجدها في النصوص القانونية والأحكام القضائية، وكذا المحررات والمراسلات الإدارية التي تتم بين الهيئات أو داخل الهيئة الإدارية نفسها، ومرد ذلك بسيط إذ يعود لطبيعة الفرع والمهنة الممارسة، فمهنة الطب مثلا تعتمد على الصياغة العلمية الطبية البحتة، والتي تساعد الطبيب في التشخيص والعلاج، والمقالة القانونية تحتاج إلى صياغة قانونية بحتة مثلها مثل باقي الفروع وهذه الصياغة لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال المصطلحات القانونية المتخصصة ومن التعريف والوقائع القانونية والمادية المسندة في المقالة وهذا ما سيتم تناوله في المطالب أدناه:
المطلب الأول: المصطلحات القانونية
المطلب الثاني: التعاريف
المطلب الثالث: الاستناد إلى الوقائع المادية والقانونية
-
-
اعتاد الباحث في كثير من الأحيان البحث عن المادة العلمية وعن مصادرها لتشكل له اللبنة الأساسية في إعداد يحثه أو مقاله القانوني، فيعد إلى تصنيفها وترتيبها حسب لأهميتها عند التحرير وذلك لسبب بسيط وهو أنه مجبر على تحديد الوثائق التي سيقتبس منها اقتباسا حرفيا والتي تأخذ الأهمية القصوى لديه، ثم تلك التي يقتبس منها بالمعنى نظرا لأنها أقل أهمية بالنسبة للأولى، ثم تأتي الوثائق التي يقوم بالاستئناس بها أو الاستدلال بها لتأتي في المترتبة الأخيرة، وهذا الترتيب هو فقط ترتيب للتحرير وليس ترتيبا لها لتوضع في قائمة المراجع، ومن هذا المطلق ارتأينا أنه من الضروري للباحث التعرف على هذه الوثائق
-
تختلف أصناف الوثائق العلمية باختلاف الزاوية التي ننظر منها أو المعيار المعتمد في التصنيف، فمن حيث طريقة نشر الوثيقة، نجد الوثيق المطبوعة والوثيقة الالكترونية، ومن حيث مصدر المعلومة نجد الوثائق الميدانية والوثائق المكتوبة، ومن حيث الأهمية نجد الوثائق الأولية والوثائق الثانوية، أما من حيث الطبيعة نجد المصادر والمراجع، ومن حيث طبيعة موضوع الوثيقة نجد النصوص القانونية والمؤلفات والمقالات العلمية والقواميس والمجلات القضائية والمواقع الالكترونية وغيرها.
-