أعزائي الطلبة ،
لتسهيل العمل فيما يتعلق بتحليل القرار الصادر عن المحكمة العليا وفق منهجية علمية و قانونية ، أرسل لكم منهجية التحليل ، و أملي أن تتبعونها
أركز على الكتابة بأسلوب قانوني و مفهوم يتضمن أهم العناصر التي سبق و ان قدمتها لكم في درس الخصومة القضائية مع تطبيق عملي على ما ورد في القرار .
منهجيــــة تحليــــل قرار قضائي
يعتبر التعليق على قرار صادر عن المحكمة العليا او أي قرار قضائي آداة علمية في المجال القانوني ، يهدف الى مطابقة المعارف النظرية مع الواقع العملي بأسلوب قانوني.
فتعليق طلبة الحقوق على قرار قضائي يمكنهم من التعود على أسلوب التحرير القضائي القانوني و على منهجية القراءة العلمية للأعمال القضائية و تحليلها عن طريق عرض النزاع القضائي بصورة عملية و مختصرة ، تعتمد على سرد إجراءات النزاع مرورا من رفع الدعوى القضائية على مستوى محكمة اول درجة الى غاية صدور حكم اول درجة و كذا الإستئناف فيه و تتويجه بالقرار المطعون فيه اذا كان التحليل مرتبط بقرار صادر عن المحكمة العليا .
بالتالي فالطالب عن طريق التحليل للقرار القضائي ، فهو يقوم بعملية مراجعة لإجراءات سير الخصومة القضائية و طرق الطعن فيها و وسائل الدفاع المعتمدة في النزاع على مستوى مختلف مراحل التقاضي إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا .
يشترط في الطالب او الباحث ان يكون متمكن من المعارف القانونية النظرية المرتبطة بالنزاع و كذا الإجتهاد القضائي ، و كذا التطور التاريخي للمسألة موضوع النزاع لأن المطلوب من عملية التحليل ليس الوصول الى حل للمشكل القانوني لأن القضاء قد بث في النزاع .
فالقرار القضائي هو عبارة عن عملية بناء منطقي يتضمن عملية قياس بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع و بين العناصر الواقعية لهذا النزاع .
تمر مرحلة التعليق على قرار قضائي بالعديد من المراحل ، تبدأ بالقراءة المتأنية و العلمية للقرار .
ما هي مراحل التحليل القرار القضائي ؟
يتطلب التعليق على قرار المرور بمرحلتين و هما :
- المرحلة التحضيرية .
- المرحلة التحليلية .
المبحث الأول : المرحلة التحضيرية .
تعتبر العملية التحضيرية استخراجية يقصد بها ابراز جوهر العمل القضائي ابتداءا من رفع الدعوى امام المحكمة وصولا الى الحكم القضائي و استئنافه و صدور القرار من المجلس و تتضمن العناصر المبينة ادناه.
يجب على الطالب ان يستخرج اطراف النزاع و الجواب على الأسئلة الأتية :
من ينازع ؟ ضد من ؟ منذ متى ؟ في أي تاريخ ؟ لماذا ينازع ؟
و الجواب على هاته الأسئلة يتطلب إستخراج هاته العناصر .
المطلب الأول : الوقائع .
يقصد بالوقائع الأحداث التي أدت الى نشوب نزاع بين اطراف الدعوى و مصدرها . و اطرافه .
تنقسم الوقائع الى وقائع قانونية و تتضمن التصرفات القانونية المرتبطة بموضوع النزاع التي تجد مصدرها في القانون العقد او إرادة منفردة او وقائع قانونية ذات طبيعة إجرائية . او وقائع مادية مرتبطة بالعمل النافع او العمل الضار التي تعتبر مصدر الإلتزام .
و على الباحث ان يستخرج الوقائع المهمة ذات الأثر القانوني، . التي تمكنه من بلورة الإشكال أو موضوع النزاع .
المطلب الثاني : الإدعاءات و الإجراءات .
تقوم الدعوى القضائية على أساس مجموعة من الدفوع يتقدم بها اطراف النزاع لتنتهي بطلبات قضائية ، فالمدعي امام المحكمة يريد ان يؤسس لطلبه القضائي بمجموعة من الدفوع مرفوقة بوسائل اثبات و المدعى عليه يؤسس طلبه المقابل بوسائل تدحض ادعاءات المدعي .
ان دراسة دفوع كل من الطرفين و تحليل طلباتهما الأصلية و المقابلة تمكن القاضي من تكييف النزاع و تحديد موضوعه قبل ان يجيب القضاء في معرض تسبيبه للحكم على ما تقدم به كل من الطرفين بموجب منطوق حكم قضائي ، هذا الحكم القضائي اذا كان قابلا للإستئناف فإن خاسر الدعوى يقوم بإستئنافه و يعرض امام المجلس القضائي أسباب الإستئناف و ان المستانف عليه كذلك لديه الحق في إستئناف فرعي و تقديم طلباته على مستوى المجلس المرتبطة بالطلب الأصلي أو بموضوع النزاع ، و على القضاء بعد دراسة موضوع النزاع تكييفه و اصدار القرار المناسب قانونا ، و على خاسر الدعوى الحق في القيام بإجراء الطعن بالنقض في القرار الصادر عن المجلس القضائي بناءا على احد الأوجه المبينة بموجب احكام المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
و به يقع على الباحث تحليل و تلخيص كل هاته الإجراءات المرفوقة بإدعاءات الأطراف ـ ليتمكن في الأخير من عرض الإشكال القانوني الذي يدور حوله النزاع .
المطلب الثالث : الإشكال
و هو السؤال الذي يبادر الى ذهن القاضي عند القصل في النزاع و منه يتحدد موضوع النزاع .
إن المشكل القانوني ذو أهمية كبيرة قبل التحليل ، فإذا توصل القضاء الى إعطاء تكييف صحيح للنزاع فإن منطوق حكمه يجعله نافذا في مواجهة اطراف النزاع أما إذا لم يتمكن من تحديد التكييف الصحيح للنزاع فذلك سيؤثر على منطوق الحكم و بذلك على التطبيق الصحيح للقانون و كذا على التنفيذ .
المبحث الثاني : المرحلة التحليلية
بعد تحديد الإشكال القانوني الذي يدور حوله النزاع ، يبدأ الباحث في بلورة خطة بناءا على معطيات علمية ، تقوم على أسس منهجية و تعتمد على عناصر نظرية و أخرى تطبيقية تبنى على القياس النظري القانوني بما هو مطروح من وقائع تطبيقية ، بهدف معرفة مدى تطبيق القضاء لصحيح القانون ، و يمكن التعرض اثناء عملية التحليل الى الإجتهاد القضائي او التطور التاريخي للنص القانوني اذا وجد و في الأخير يقدم الباحث رايه القانوني في الحل الذي توصل اليه القضاء من خلال القرار القضائي موضوع التحليل .