إن التبعية للنفط، جعلت التنمية الاقتصادية بالجزائر مرتبطة بقرارات تتخذ في الخارج؛ أي بالنتائج التي يحققها قطاع الطاقة من خلال سوق النفط العالمي، فالبلد لم يستفد للأسف من درس عدم الاستقرار الاقتصادي التالي لأزمة النفط منتصف الثمانينات، ليقع بعد ثلاثة عقود في نفس الأزمة بسبب تراجع أسعار النفط في السوق العالمية. على هذا الأساس، يعد تنويع الاقتصاد الجزائري هدفا استراتيجيا في سياسات التنمية الاقتصادية المستقبلية حتى ترتبط التنمية بقرارات تصنع في الداخل وليس في الخارج