- Enseignant: RIMA LAIB
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعا في غاية الأهمية على الصعيدين العلمي والعملي،لأن موضوع العقار الاستثماري أو الاقتصادي كما درج الفقه على تسميته، من مواضيع الساعة التي تحتل مكانا هاما وبارزا في القانون ، في ظل التغيُّرات الاقتصادية التي بدأت تظهر تحوُّلا نحو تكريس الاستثمار بما يجسد التنمية ، لهذا ازدادت رغبة المشرع في تنظيم العقار باعتباره أحد المكتسبات المالية الثابتة، لكن تنظيمه شهد فوضى تبعًا لتغير السياسات الاقتصادية في البلاد، حيث نتج عنها الكثير من التضارب على مستوى تنظيم حافظة العقار الموجه للاستثمار، وآليات استغلاله المختلفة، ولحل معضلة العقار الاقتصادي جعلت الدولة الامتياز نمطا للاستثمار حفاظا على الوعاء العقاري من جهة، وحِفظا لحقوق أطراف عقد الامتياز من جهة أخرى، غير أن تطبيق نمط الامتياز نشبت في كنفه العديد من المنازعات نظرا لتعاقب الأنظمة القانونية المنظمة له.
كما تبرز أهمية الموضوع العلمية بصورة واضحة في إزالة اللبس والغموض من حيث تحديد آلية استثمار العقار الاقتصادي في النظم القانونية للاستثمار المتعاقبة، والضمانات القانونية المكرسة للمستثمر، لأن تحديد النظام القانوني للعقار الاستثماري الحالي وتمييزه عن بقية النظم السابقة، ليس بالأمر الهين، ناهيك عن المنازعات الناجمة عن استغلال العقار الاقتصادي حسب اختلاف الأنظمة القانونية.
من جانب آخر نجد أن موضوع هذه الدراسة من المواضيع التي تشغل الرأي العام بوجه عام، والقطاع الصناعي بوجه خاص، إنّ أهمية النظام القانوني للعقار الاستثماري تنصرف إلى معالجة القصور والغموض المستشف من التطبيقات العملية لعقود الامتياز كنمط للاستثمار، بطريقة قانونية تكفل الضمانات الموضوعية والإجرائية.
وعليهيمكن حصر أهمية الموضوع العملية في نقطتين مهمتين:
النقطة الأولى: تتجلى في تمكين المستثمر من استغلال العقار الاقتصادي تشجيعا للاستثمار.
أما النقطة الثانية:ينتج عن احترام البنود الواردة في دفتر الشروط تنمية اقتصادية للبلاد، وجذب للرأسمال الخاص المحلي أو الأجنبي، ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها النظام القانوني للعقار الاستثماري، تتبلور إشكالية الدراسة فيما يلي:
ماهو النظام القانوني للعقار الاستثماري في التشريع الجزائري؟
تنبثق عن الإشكالية الرئيسية مجموعة تساؤلات فرعية يمكن حصرها فيما يلي:
- ما هو الإطار المفاهيمي للعقار الاستثماري؟
- -ماهو النظام القانوني الذي يحكم استثمار وعاء عقاري فلاحي؟
- ما النظام القانوني الذي يحكم استثماروعاء عقاري سياحي؟
- -ما النظام القانوني الذي يحكم استثماروعاء عقاري صناعي؟
- Enseignant: RIMA LAIB
هذا المقياس يسمح للطالب بالتعرف على آليات استغلال العقار الاستثماري التابع للدولة سواء كان عقار فلاحي، عقار صناعي أو عقار سياحي
- Enseignant: layachi serrati
أولا: التطور التاريخي لأليات استغلال العقار الفلاحي
ثانيا: الامتياز
ثالثا : منازعات العقار الفلاحي
المحور الثاني: العقار الصناعي
أولا: آليات استغلال العقار الصناعي
ثانيا: الامتياز
ثالثا: منازعات العقار الصناعي
المحور الثالث: العقار السياحي
أولا: آليات استغلال العقار السياحي
ثانيا: الامتياز
ثالثا: منازعات العقار السياحي
- Enseignant: DJEHAICHIA NOURA
- Enseignant: ISSAM NEDJAH
- Enseignant: NABILA AISSAOUI
صفحة مقياس حل منازعات الاستثمار
تحدون في الصفحة كل المواد ذات الصلة بالمقياس سواء المحاضرة او التطبيق
- Enseignant: HOUSSEYN BENCHEIKH
- Enseignant: KHALDOUN WASSILA