تصنف منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري إلى صنفين؛ المنازعات المتعلقة بإبرام الصفقة وهذه تتم تسويها إما بأمر من قبل القاضي الاستعجالي إذا تعلقت بإخلال المصلحة المتعاقدة بقواعد الإشهار والمنافسة، أو بقرار من قبل لجنة الصفقات العمومية المختصة.
أما المنازعة المتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية فهذه ألزم المشرع لتسويتها اللجوء إلى التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، وقد وضع عدة آليات للتسوية الودية تتمثل في بحث المصلحة المتعاقدة عن حل ودي يراعى فيه عدة شروط، وإذا لم يضفي إلى تسوية يعرض النزاع على لجنة التسوية الودية بالنسبة للمتعامل الوطني، واللجوء إلى التحكيم الدولي بالنسبة للمتعامل الأجنبي.
يمكن لأطراف الخصومة في حالة عدم قبول التسوية الودية عرض النزاع على القضاء المختص، والأرجح هو القضاء الإداري نظرا لتداخل وتناقض النصوص والاجتهاد القضائي حيث يعرض على المحكمة الإدارية المختصة والتي تصدر حكما يقبل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية ويمكن الطعن فيه بالنقض أمام مجلس الدولة.
- Teacher: AHMED FNIDES
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة 8 ماي 1945 قالمة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم القانونية والإدارية
|
خــــــــــطـــــــــــــــــــــة الــــــــــدرس Syllabus |
وحدة التعليم : الأساسية المادة: القضاء الاداري الاستعجالي
الميدان/ الشعبة : حقوق التخصص : سنة الثانية ماستر قانون عام
السداسي الاول السنة الجامعية: /2025/2024
الرصيد 03 المعامل :3
الحجم الساعي الأسبوعي 4سا ونصف:
لغة التدريس : العربية
الأستاذ المسؤول عن المادة : العايب سامية الرتبة : أستاذ التعليم العالي
البريد الإلكتروني:
الهاتف : 0655954071
أوقات الإستشارة : الاربعاء: 08.00/09.30-
الأهداف :
-تمكين الطالب من استيعاب الجانب التطبيقي أو العملي من مقياس القضاء الإداري الاستعجالي ، فعلى الرغم من كفاية الرقابة القضائية النسبية في صيانة حقوق وحريات الأفراد في مواجهة أعمال السلطة العمومية، إلا أنها تتسم غالبا بنقص في الفاعلية ،لذلك تدخل المشرع وأقر قضاء يمتاز تدخله بالسرعة والفعالية ، هو قضاء الاستعجال الإداري.
-تبيان كيف ان القضاء الإداري الاستعجالي هو فرعا من فروع قضاء الموضوع.
-ابراز اهمية القضاء الإداري الاستعجالي في توفير حماية سريعة ومبسطة لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة العمومية.
-معرفة الاصلاحات الجوهرية مقارنة بقانون الاجراءات المدنية والإدارية السابق، من خلال اثراء تطبيقات الدعوى الادارية المستعجلة وعلى صعيد تعزيز سلطات قاضي الاستعجال.
البرنامج:
المحور الأول: الاحكام العامة لقضاء الاستعجال في المادة الادارية
أولا: ضوابط تحديد الاختصاص القضائي في المادة الادارية
أ-تحديد الاختصاص للطلبات المستعجلة
ب-الاختصاص النوعي للطلبات المستعجلة
ج-الاختصاص الاقليمي للطلبات المستعجلة
د-جزاء مخالفة قواعد الاختصاص القضائي
ثانيا: الشروط العامة للطلبات المستعجلة
أ-الشروط المتعلقة بأطراف الطلب الاستعجالي
ب-شرط عدم المساس بأصل الحق
ثالثا: الأوامر الاستعجالية
أ-الطبيعة القانونية للأوامر الاستعجالية
ب-تنفيذ الأوامر الاستعجالية
المحور الثاني: تطبيقات قضاء الاستعجال في المادة الادارية
أولا: التطبيقات المقررة في قانون الاجراءات المدنية والادارية
أ-قضاء استعجال وقف تنفيذ القرارات الادارية
ب-قضاء الحريات الاستعجالي
ج- قضاء الاستعجال التحفظي
د/قضاء استعجال المعاينة /اثباتالحالة/
ه/قضاء استعجال التحقيق
و/قضاء الاستعجال التسبيقي
ك/قضاء الاستعجال الجبائي
ن/قضاء الاستعجال ماقبل التعاقدي* قضاء الاستعجال في مادة الصفقات العمومية*
ثانيا :بعض التطبيقات المقررة في القوانين الخاصة
أ/قضاء الاستعجال في مادة ابعاد الاجانب
ب/ قضاء الاستعجال في مادة الاحزاب السياسية
التقييم : الامتحان النهائي 60بالمئة
التقييم المستمر 40 بالمائة
التوقيع : أ/د العايب سامية
- Teacher: SAMIA LAIB
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة 08 ماي1945 قالمة
نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
القسم: العلوم القانونية والإدارية
المستوى: سنة ثانية ماستر
التخصص: قانون عام
خطة الدرس Syllabus
وحدة التعليم: الأساسية المادة: منازعات الضريبة
الميدان/ الشعبة: حقوق تخصص: ماستر قانون عام
السداسي: الثالث السنة الجامعية:2025/2024
الرصيد: 06 المعامل: 03
الحجم الساعي الأسبوعي الكلي: 5 ساعات ونصف
المحاضرات( عدد الساعات في الأسبوع):4 ساعات ونصف
الأعمال الموجهة (عدد الساعات في الأسبوع): ساعة ونصف
لغة التدريس: العربية
الأستاذة المسؤولة عن المادة: مريم فلكاوي الرتبة: أستاذ محاضر –أ-
ساعات الاستشارة البيداغوجية: الأحد: 11,00 إلى 12,30 ---- الإثنين: 09,30 إلى 11,00
1-الأهداف:
- يكتسب الطالب من هذه المادة القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالمنازعة الضريبية في القانون الجزائري.
- تمكين الطالب من الإلمام بأساسيات المسار الذي يسلكه المكلف في المادة الضريبية، وكذا القدرة على التمييز بين النزاع الضريبي والإداري عبر حصر خصوصيات المادة الضريبية، سواء أمام الإدارة أو القضاء.
2- برنامج المحاضرات النظرية:
تطبيقات في المنهجية القانونية
المبحث الأول: ماهية المنازعة الضريبية.
المبحث الثاني: الطعن الإداري.
المبحث الثالث: الطعن القضائي.
التقييم: مراقبة المعارف والترجيحات
|
المراقبة |
الترجيح
|
|
الامتحان النهائي |
60%
|
|
الأعمال الموجهة: - الامتحانات (كتابية، شفوي) 10% - البحوث 10% - المشاركة الفعّالة/البطاقة 10% - المواظبة على الحضور 10% |
40% |
المراجع العلمية المعتمد عليها في تدريس المادة:
1. أمزيان عزيز، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 2005 .
2. طاهري حسين، المنازعات الضريبية، دار الخلدونية، الجزائر، 2005 .
3. محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، دار هومة، الجزائر، 2003.
4. محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003 .
5. سعد بن عيسى، الجباية، شبه الجباية، الجمارك، أملاك الدولة، دون دار نشر، الجزائر، 2003.
6. حميد بوزيدة، جباية المؤسسات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005 .
7. فاطمة السويسي، المالية العامة –موازنة ضرائب-، المؤسسة الحديثة للكتاب، ليبيا، 2005.
8. رضا خلاصي، النظام الجبائي الجزائري الحديث (جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين)، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2005.
- Teacher: MERYEM FELKAOUI