خصوصية المنازعة الإدارية

                                                                                                    

 

 

المقياس: خصوصية المنازعة الإدارية

الأستاذة:عزالدين وفاء

الــــفهـــرس
 

 


رقم الصفحة

 

الــــــــمحـــــتــــــوى

01

1-معلومات حول المقياس

02

 2-التعريف بالمقياس

02

3-محتوى المقياس

04

4-المكتسبات القبلية

05

5-الأهداف التعليمية

05

6-طريقة التقييم

05

7-أنشطة التعليم والتعلم

06

8-المقاربة البيداغوجية

06

  9-طريقة العمل

06

10-قائمة المراجع المعتمدة

1-معلومات حول المقياس:

-الجامعة: جامعة 08 ماي 1945 قالمة .

-الكلية:الحقوق والعلوم السياسية

-القسم:الحقوق

-المقياس:خصوصية المنازعة الإدارية

-الفئة المستهدفة:سنة أولى ماستر قانون عام

-اسم المقياس:خصوصية المنازعة الإدارية

-وحدة التعليم: وحدة تعليم أساسية

-المعامل: 03                 -الرصيد:06

-الحجم الساعي للمحاضرات : 03 ساعات بمعدل محاضرتين في الأسبوع

-الحجم الساعي للأعمال التطبيقية:1 ساعة ونصف لكل فوج بمعدل 04.30 ساعات لـ3 أفواج أسبوعيا .

-الحجرات: القاعة 18 للمحاضرات والقاعات17-8-27 للأعمال التطبيقية

-معلومات حول الأستاذ:

-الأستاذة: عزالدين وفاء

wafaazeddine@gmail.com للتواصل:

-أوقات الاستشارة البيداغوجية: يوم الثلاثاء11:00 إلى12:30 / يوم الخميس11:00 إلى12:30

2-التعريف بالمقياس:

مقياس خصوصية المنازعة الإدارية هو مقياس موجه لطلبة السنة الأولى ماستر قانون عام، حيث يعتبر هذا المقياس كوحدة أساسية مهمة للطلبة تعتمد على التطبيقات والتحليل والوقوف على التفصيلات الدقيقة لكل عنصر، لجعل الطلبة أكثر تمكنا من مادة المنازعات الإدارية والتي تعتبر لب القانون العام الذي يستوجب في مجمله كلبنة أولى تلقين المعلومات ثم اللبنة الثانية الأساسية والتي تقوم على منهاج التطبيق والتحليل واستنتاج خصوصية كل محور بعناصره على اعتبار أن الطلبة قد استقو الجانب النظري ثم يتم الانتقال إلى الجانب التطبيقي                 

3-محتوى المقياس :

من أجل عرض مفصل للمقياس تم إتباع خطة مفصلة إلى ثلاث محاور أساسية، حيث تم تدعيم كل درس في المحور بنشاطات تتلاءم وطبيعة المحور بصفة عامة وطبيعة الدرس بصفة خاصة وذلك للوقوف على قدرة استيعاب الطلبة خاصة للجانب التحليلي والتطبيقي الذي يعتمد عليه المقياس و مدى تحقق الأهداف المسطرة في مادة خصوصية المنازعة الإدارية .               

وفيما يلي مخطط المقياس:

-مقدمة: (عبارة عن توطئة حول المنازعات الإدارية بصفة عامة )   

المحور الأول: خصوصية المنازعة الإدارية من حيث توزيع الاختصاص القضائي.

 يشكل هذا المحور الإطار الأساسي الأول الذي حيث يعتبر مدخلا وتفصيلا في نفس الوقت ضمن العناصر التالية :

أولا: توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري

1-  المعيار العضوي كأساس لتوزيع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري

2-  المعيار المادي كاستثناء لتوزيع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري

3-  تنازع الاختصاص النوعي بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري

ثانيا: توزيع الاختصاص القضائي بين هيئات القضاء الإداري

1-  الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية

2-  الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية الاستئنافية

3-  الاختصاص القضائي لمجلس الدولة

4-  تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء الإداري

المحور الثاني: خصوصية المنازعة الإدارية من حيث الدعاوى الإدارية

وهو محور يعتمد على توضيح لكل الدعاوى الإدارية وخصوصية كل دعوى على حدا كالتالي:

1-  دعوى الإلغاء

2-  دعاوى القضاء الكامل

3-  دعوى التفسير

4-  دعوى فحص المشروعية

المحور الثالث: خصوصية المنازعة الإدارية من حيث الإثبات.

1-  عبء الإثبات في المنازعة الإدارية

    2-دور القاضي الإداري في عملية الإثبات

الخاتمة :(عبارة عن حوصلة عامة حول المقياس المقدم خلال السداسي)

كما يمكن توضيح محتوى المقياس في الخريطة الذهنية ضمن الشكل رقم (01)

الشكل رقم 01: الخارطة الذهنية لمقياس خصوصية المنازعة الإدارية

خارطة ذهنية

4-المكتسبات القبيلة :

لكي يتمكن الطالب من استيعاب المعلومات المقدمة إليه والقدرة على تحليلها وإسقاطها على الجانب التطبيقي يجب أن يكون لديه بعض المكتسبات القبلية التي تلقنها من خلال دراسته لمقياس المنازعات الإدارية للسنة الثالثة تخصص قانون عام، خاصة ما تعلق منها بــــ:

-مفهوم المنازعات بصفة عامة والمنازعات الإدارية بصفة خاصة.

-مفاهيم مبدأ المشروعية والفرق بين الشرعية .

-التطور التاريخي لمعيار التفرقة بين اختصاص القضاء العادي والقضاء الإداري.

-تقسيمات الجهات القضائية الإدارية .

-المفاهيم الأولية للدعاوى الإدارية .

-معرفة منهجية تحليل النصوص القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية .

ومن أجل الوقوف على ذلك يتم إجراء اختبار المتطلبات القبيلة وذلك من خلال سؤال بإجابة قصيرة، وفي حالة الفشل سيتم اللجوء إلى توجيه الطالب للإطلاع على المصادر والمراجع من أجل استرجاع ودعم المعارف ومن ثم إعادة الاختبار.

5-الأهداف التعليمية:

الهدف العام:

 وهو أن يكون الطالب في نهاية المقياس قادرا على إدراك وفهم معالم خصوصية المنازعة الإدارية والإحاطة بمجمل القواعد و الأحكام الموضوعية و الإجرائية وتطبيقاتها التي تخص المنازعات الإدارية.

الأهداف الخاصة:

-أن يدرك الطالب مفاهيم المنازعات الإدارية .

-أن يميز بين اختصاص القضاء العادي والقضاء الإداري مع تطبيق المعيار الصحيح للتمييز.

-أن يحدد الطالب القواعد الموضوعية والإجرائية للمنازعات الإدارية .

-أن يميز بين الدعاوى الإدارية وخصوصية كل دعوى عن الأخرى .

-أن يتعرف على دور القاضي الإداري في المنازعات الإدارية .

6-طريقة التقييم :

-حيث يقوم التقييم لمقياس السداسي من خلال علامة الامتحان والأعمال الموجهة كالتالي:

 

المراقبة

الترجيح

-الإمتحان النهائي

-الأعمال الموجهة

60% امتحان كتابي حضوري في آخر السداسي

40% تقوم على أساس المعايير التالية: الإنظباط أو الحضور/ المشاركة / البحث والبطاقة الفنية / الاختبار

 

7-أنشطة التعليم والتعلم :

من أجل استيعاب الطالب لمقياس خصوصية المنازعة الإدارية وجب الالتزام بالحضور للمحاضرات وتدوين كل المعلومات الضرورية وكذلك المشاركة في المناقشات خاصة حول القضايا المطروحة من خلال الاجتهادات القضائية، وطرح الأسئلة حول العناصر الغامضة وتحليلها وذلك لضمان القدرة على القيام بالنشاطات في الأعمال الموجهة، التي تعتمد على التفكيك والتعليق على الأحكام القضائية والنصوص القانونية وحل القضايا الواقعية وفك اشكالياتها وهذا لا يتأتى إلا من خلال التركيز المستمر في المقياس على طول السداسي سواء المحاضرات أو الأعمال الموجهة.

8-المقاربة البيداغوجية:

وتعتمد على المهارات التي نهدف للوصول إليها وذلك عن طريق المعرفة وتوظيفها وهذا علة النحو التالي:

-المعرفة: حيث يكتسب الطالب معارف المقياس واستعابها من خلال ما يتم تقديمه وفهمه عن طريق الأسئلة المستمرة لتحديد قدرة الاستيعاب.

-توظيف المعرفة: وتتمثل في التطبيقات التي تعتبر اللبنة الأساسية لمادة خصوصية المنازعة الإدارية من خلال القضايا والاجتهادات القضائية والتعليق على النصوص القانونية .

9-طريقة العمل :

يتم تنظيم المقياس المدرس كما يلي :

-حصص المحاضرات بحجم ثلاث(03سا)أسبوعيا، وذلك من اجل توضيح المعرف وتقديم المعلومات الأساسية في كل درس من دروس المحاور والتعمق في التحليل .

-حصص الأعمال الموجهة وهي حصة أسبوعية بحجم ساعة ونصف(1.5سا) حيث يتم توضيح طريقة العمل في الحصة الأولى ليكون الجميع على علم بطريقة العمل، من خلال البطاقات الفنية والاعتماد على الطريقة العشوائية في تقديم الطلبة للبحوث والذي يكون في شكل مخطط، حيث أنه في كل حصة يتم اختيار مجموعة من الطلبة سواء ثنائيا أم ثلاثيا لتقديم المعلومات الخاصة بالدرس محل تطبيق الأعمال الموجهة وباقي الطلبة على أساس البطاقات الفنية، ثم نقوم بعملية المناقشة الجماعية لتختتم بتطبيقات في نهاية الحصة إما قضية أو تعليق على أحكام أو قرارات قضائية أو تحليل نصوص قانونية أو جداول تفرقة .

10-قائمة المراجع المعتمدة:

1-  خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية (ثلاثة أجزاء) د.م,ج الجزائر.

2-  محيو أحمد، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، المنازعات الإدارية، د.م.ج، الجزائر

3-  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية القسم الأول والثاني، دار جسور، الجزائر.

4-  سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، 2015.

5-  بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري: تنظيم واختصاص، دار هومه، الجزائر.

6-  بوعمران عادل، دروس في المنازعات الإدارية، دار الهدى، الجزائر

7-  لحسين بن بخ آث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، دار هومه، الجزائر.

8-  بن صاولة شفيقه، إشكالات تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دار هومه، الجزائر.

9-  عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة، دار هومه، الجزائر.

 http://