إذا كان النشاط الإداري لجهة الإدارة العامة يأخذ إما مظهرا ايجابيا، أي المرفق العام، أو مظهرا سلبيا، أي الضبط الاداري، فإن الإدارة العامة وهي بصدد أدائها لنشاطها بأحد مظهريه، تمارس عديد التصرفات والأعمال الإدارية، منها ما هو مادي، يخرج عن نطاق دراستنا، ومنها ما هو قانوني، يدخل في صميم هذه الدراسة، ونقصد بذلك كلا من القرارات الإدارية والعقود الإدارية.

تعتبر القرارات الإدارية المظهر الغالب والأساسي  لنشاط الإدارة العامة، حيث تطبق على المخاطبين بها دون أن يكونوا شركاء في عملية اصدارها، على عكس العقود الادارية، التي تتدخل ارادتان أو أكثر في عملية تكوينها، وإن كانت هذه التفرقة بين العملين لا تؤخذ على اطلاقها، إذ توجد أعمال إدارية مختلطة، تحتوي على جانب انفرادي وجانب تعاقدي، مثلما هو معمول به في عقود امتياز المرافق العامة.