يغطي  هذا المقياس المحاور التالية وذلك في حصة الأعمال الموجهة: أولا نظرية الدعوى

ثانيا: نظرية الإختصاص

ثالثا: الطلبات والدفوع

رابعا: عوارض الخصومة

خامسا: الأحكام القضائية

سادسا: طرق الطعن " العادية وغير العادية"