في ميدان العلوم القانونية والإدارية تعد كيفية التعامل مع النصوص القانونية والقضايا والأحكام القضائية بالنسبة للطالب حجر الزاوية، إذ يجهل  الطالب كيفية التعامل معها من خلال التصدي لها والتعرف على نية المشرع من إصدارها ومخاطبة الجمهور بها، لذا كان لابد من تبيان الطريقة والأسلوب الميسر الذي يسمح له من التعرف عليها عن قرب ومن دون اللجوء إلى واسطة وهي المراجع، فهذه الطريقة تمكنه من الاعتماد على نفسه فلا يضطر في كل مرة يتعامل بها مع نص أو حكم أو قضية  الرجوع إلى الأساتذة أو المختصين في المجال الذين قد لا يلبونه النداء لكثرة التزاماتهم وانشغالاتهم، لأجل ذلك يجب على الطالب أن يستعين بكتب المنهجية ويتولى زمام الّأمور بنفسه ويترك فقط الأمور المعقدة والمستعصية لأهل الاختصاص وبذلك يكون قد أعطى نفسه فرصة لمحاولة التعلم واكتساب الخبرة بنفسه في هذا المجال الذي اختاره ليكون رائدا فيه. 

وتأسيسا على ما سبق ارتأينا أن نربط الشق النظري بالشق التطبيقي مع إعطاء نماذج يمكن للطالب الاستعانة بها في مشواره الدراسي وفي جميع المستويات سواء في التدرج أو ما بعد التدرج، متبعين في ذلك التقسيم الآتي:

المبحث الأول: الاستشارة القانونية

المبحث الثاني: تحليل النصوص القانونية

المبحث الثالث: التعليق على القرارات القضائية

المبحث الرابع: مذكرة استخلاصية

المبحث الخامس: تحرير إداري