إن الأخذ بنظام الازدواجية القضائية منذ التعديل الدستوري لسنة 1996 ، اقتضى اصدار قانون إجرائي يكرس الازدواجية من الناحية القانونية والاجرائية إلى جانب الازدواجية الهيكلية، وهو ما تم فعلا بموجب صدور القانون رقم: 08/09،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية، هذا الأخير الذي خص الإجراءات القضائية الادارية بكتاب مستقل أي الكتاب الرابع منه، الواقع تحت تسمية: "في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية".

 وسيتم التطرق للإجراءات القضائية الإدارية من خلال المحاور الأساسية التالية:

  1/ المحور الأول : ماهية إجراءات التقاضي الإدارية.

   2/ المحور الثاني: إجراءات رفع الدعوى الإدارية

   3/ المحور الثالث: إجراءات سير الخصومة الإدارية

   4/ المحور الرابع: إجراءات الفصل في الدعوى الإدارية

  5/ المحور الخامس: إجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية والطعن فيها