منهجية البحث العلمي ...

على ضوء ما درست في مادة المنهجية قم بالتعليق على الحكم أدناه:

فسخ الزواج- مانع- الرضاعـة
الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الأحوال الشخصية والمواريث
رقم القرار232324
تاريخ القرار18/01/2000
قضيةش .ع ومـن معـه ضد ي . ر ومـن معها
موضوع القرارفسخ الزواج- مانع- الرضاعـة.

المبـدأ:
من الثابـت شرعا أنه يفـسخ الزواج بسبب الرضاع .

وإن القـرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفـسخ الزواج المبرم بين الطرفين بسبب الرضاع طبق صحيح القانـون.

القرارفي جلستها العلنية المنعقـدة بمقـرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولـة القانونية أصـدرت القرار الآتى نصـه :

وبناءا علـى المواد: 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملـف الدعـوى وعـلى عريضة الطعـن بالنقـض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 06 جويلية 1999.

بعد الإستماع إلى السيدة/ خيـرات مليكة المستشارة المقـررة في تلاوة تقـريرها المكتوب وإلى السيد/ خروبي عـبد الرحيم المحامي العام في تقـديم طلباتـه المكتوبـة .

حيث أن المدعيان ش.ع و ي.ح. طعنا بالنقـض بعريضة قدمها محاميهماالأستاذ/ وينـاز إبراهيـم بتاريخ 06/07/1999 في القرار الصادر في 09/02/1999 عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 20/04/1998 عن محكمة عـزابة القاضي بفسخ عقـد الزواج المبـرم بين الطرفين ش.ع وي.ح .

حيث أن الطعـن بلغ للمطعون ضدهـما ي.ر و ش.س وقـدمت بواسطة محاميها الأستاذ/ مرغـم عمار مذكرة جواب تلتمس فيها رفض الطعن.

حيث أن الطعـن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضـوع

حيث أن الطاعنين إستند في تدعيم طعنهما لنقـض وإبطال القـرار المطعون فيه على وجهين/

عن الوجه الأول/ المأخوذ من مخالفـة أو إغفـال قاعـدة جوهـرية في الإجراءات.

بدعـوى أن المطعون ضدهما ليس لهما صفة التقاضي ولا مصلحة لـرفع دعوى فسخ الزواج المبرم بين الطاعـنين ومع ذلك فقـضاة الموضوع قـد خالفـوا أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن المطعون ضدهما ي.ر و ش.س هـما والدي الطاعـن ش.ع ولهما مصلحة وصفـة التقاضي لـرفع الدعـوى الرامية لفسخ الزواج المبرم بين الطاعـنين ش.ع و ي.ح خاصة ج وأن أم الطاعن ي.ر حضرت أمام المحكمة وأكدت بأنها أرضعـت المسماة ي.ح أي الطاعـنة مع إبنها ج وبذلك فالدفع بانعدام الصفة غـير مؤسس مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعـدام الأسـاس القانـوني :

بدعـوى أن القـرار المطعون فيه لم يذكر أي نص قانوني ولم يعتمد على أي دليل لفسخ الزواج المبرم بين الطاعنين.

لكن حيث أن القـرار المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف قد تبنى أسبابه وجميع مقتضياته بما فيه ذكر المادتين 29و34 من قانون الأسرة التي اعتمد عليها الحكم المستأنف وبالإضافة فالحكم بفسخ الزواج المبرم بين الطاعنين مؤسس على شهادة أم الطاعـن وهي المسماة ي.ر التي أكدت بأنها أرضعت الطاعنة ي.ح مع إبنها ج وعمرها حوالي 03 أشهر رضاعة مشبعة وأم الطاعنة المسماة غ.ج قامت بدورها بإرضاع الطاعن ش.ع نفسه وبالإضافة فالشاهد ش.ح.ص.ر.ح أمام المحكمة بأن والد الطاعـن المدعـو ش. س حضر عـند عــقـد الفاتحة وأخبرهم بأن الشخصين أي ش.ع و.ي المـراد عقـد زواجهما هما إخوة من الرضاعة مما يجعل الوجه غـير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهـذه الأسبـاب

قررت المحكمة العليـا غرفة الأحوال الشخصـية و المواريث.

قبول الطعن شـكلا ورفضـه موضوعا وتحميل الطاعـن بالمصاريف القضائية.

بذا صـدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

هويدي الهاشمي الرئيـس
خيرات مليكة المستشارة المقررة
صوفي إدريس المستشـار

الرئيـس المستشارة المقـررة أمين الضبط الرئيسي
الموقع الرسمي لمنظمة المحامين سيدي بلعباس:
http://avocats-sba.dz/arrets-6.html