يتناول هذا المساق دراسة المصادر التي اعتمد عليها المشرع في وضع نصوص قانون الأسرة الجزائري، كما يتناول المصادر التي يرجع لها القاضي في حالة عدم وجود نص يحل النزاع المعروض عليه.

توسيع الرؤية المتعلقة بكيفية صنع الدول لقراراتها الخارجية بفحص عملية صنع واتخاذ القرار

تعلم تقنيات وأساليب البحث العلمي، والتدرب على الطريقة المنهجية لإعداد البحوث الأكاديمية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة 08 ماي1945 قالمة

نيابة رئاسة الجامعة  للتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات

الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية

القسم: العلوم القانونية والإدارية

المستوى: سنة أولى

التخصص: جذع مشترك

وحدة التعليم: الأساسية                                     المادة: القانون الإداري (التنظيم  الاداري)

الميدان/ الشعبة:  حقوق                                       تخصص: جذع مشترك

 السداسي: الأول                                             السنة الجامعية:2023/2024

الرصيد: 04                                                  المعامل: 01

الحجم الساعي الأسبوعي الكلي: 4 حصص

المحاضرات( عدد الساعات في الأسبوع):0 ساعات أسبوعيا

الأعمال الموجهة( عدد الساعات في الأسبوع): 6 ساعات

لغة التدريس:العربية

الأستاذة المسؤولة عن المادة:  سهيلة بوخميس                        الرتبة :  أستاذ تعليم عالي

1-الأهداف:

-         تمكين  الطالب من التعرف على المفاهيم العامة المتعلقة بالتنظيم الاداري بدءا من مفهوم القانون الإداري ( تعريفه ، خصائصه، نشأته ، مصادره، مبادئ القانون الإداري)، الشخصية المعنوية، المركزية واللامركزية الادرية، وتطبيقات التنظيم الإداري في الجزائر .

-         تمكين الطالب من إسقاط القواعد والمبادئ النظرية على الواقع العمل من خلال التعرف على تطبيقات نظام المركزية واللامركزية الإدارية...

2- برنامج المحاضرات النظرية:

-          المحور الأول : مفهوم القانون الإداري

-         المحور الثاني : أساس التنظيم الاداري

المحور الثالث: التنظيم الإداري في الجزائر

التقييم: مراقبة المعارف والترجيحات

المراجع العلمية المعتمد عليها في تدريس المادة:

ü      توفيق شحا ته ، مبادئ القانون الإداري ، دار النشر للجامعات المصرية " الجزء الأول " ، طبعة سنة 1955.                                                           

ü      محمود سعد الدين الشريف ، النظرية العامة للضبط الإداري ، مقالة منشورة بمجلة مجلس الدولة ، السنة الحادية عشرة  1962.

ü      سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري القاهرة ، دار الفكر العربي ، طبعة سنة  1984 .

ü      محمود عاطف البنا ، الوسيط فى القانون الإداري ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، طبعة سنة 1984.

ü      محمد مرغلى خيري، المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي، مكتبة الطالب بالرباط ، الطبعة الثالثة ، سنة 1982 .

ü      بكر القباني ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، طبعة سنة 1985.

ü      محمد أنس جعفر ، الوسيط فى القانون العام " أسس و أصول القانون الإداري " ، دار النهضة العربية ، طبعة سنة 1984.

معايير الأعمال الموجهة لمادة القانون الإداري

أولا: عناصر التقييم

-           العمل البحثي على 10 نقاط موزعة على النحو الآتي:

-           الامتحان الكتابي : خمس نقاط

-           المشاركة الدورية من خلال حل التمارين التي ترسل لهم : خمس نقاط

يتعلق هذا المقياس، والموجه لطلبة السنة أولى جذع مشترك حقوق، فصيلة ب، بدراسة محورين رئيسيين:

يتناول المحور الأول النظرية العامة للدولة، وفيه نتطرق إلى : تعريف الدولة، أركانها، خصائصها، نشأتها وأشكالها.

يعالج المحور الثاني النظرية العامة للدساتير، ونتطرق فيه إلى تعريف الدستور، نشأته، أنواعه، انتهائه وكذا مبدأ سموه (الرقابة على دستورية القوانين).

الهدف من مقياس مصادر الالتزام هو تمكين طلبلة السنة الثانية ليسانس من التعرف على مفهوم الالتزام من خلال وضع تعريف يرفع اللبس عن هذا المصطلح وبيان انواعه انطلاقا من العقد بكل ما يحتويه من عناصر الى القانون ثم الارادة المنفردة ،الفعل الضار بانواعه ،الفعل النافع بانواعه معتمدين في ذلك على القانون المدني بتعديلاته والمكتسبات الاولية للطلبة لاسيما منها نظرية القانون ونظرية الحق ...الخ

مذكرة الدرس الخاصة بمادة منهجية العلوم القانونية( تقنيات إعداد البحث العلمي ) السنة الثانية جذع مشترك حقوق السنة الجامعية  2023-2024 .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة 08 ماي1945 قالمة

نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات

الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية

القسم: حقوق

وحدة التعليم:  أساسية                                             المادة: عقود خاصة 1

الميدان/ الشعبة:      حقـــــــــــوق                                     تخصص: قانون خاص

  السداسي: الخامس                                             السنة الجامعية:2023/2024

الرصيد:  07                                                      المعامل: 02

الحجم الساعي الأسبوعي الكلي:   3 ساعات

المحاضرات( عدد الساعات في الأسبوع): 3 ساعات

الأعمال الموجهة( عدد الساعات في الأسبوع): 4.5 ساعة

لغة التدريس: العربية

الأستاذ المسؤول عن المادة:   بوشارب إيمان                               الرتبة :  استاذ محاضر أ

البريد الإلكتروني:           bouchareb.univ@gmail.com         الهاتف:0671307564

أوقات الاستشارة البيداغوجية:   الإثنين:      15:30-16:30

                               الثلاثاء:     11.00- 12.00

الأهداف: 

تمكين الطالب من التعرف على العقود الخاصة 1 من خلال دراسة أحكام عقد البيع وكذا أحكام عقد الإيجار باعتبارهما الوصفين القانونيين للمعاملات المالية والمبادلات الاقتصادية.

 2- برنامج المحاضرات النظرية:

المحور الأول: عقد البيع (الأركان/الآثار)

المحور الثاني: عقد الإيجار. (الأركان/الآثار)

التقييم: مراقبة المعارف والترجيحات

المراجع العلمية المعتمد عليها في تدريس المادة:

-        الأمر رقم 59/75 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،

-       أحمد عبد التواب محمد بهجت: " المصادر الإرادية للإلتزام"، الجزء الأول، دار النهضة العربية، مصر، 2013.

-       محمد حسنين:" عقد البيع في القانون المدني الجزائري"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990.

-       خليل أحمد حسن قدادة: " الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البيع"، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.

-       خليل أحمد حسن قدادة: " الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام"، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.

-       خليفة خروبي: " العقود المسماة"، مركز النشر الجامعي، تونس، 2007.

-       عبد الرزاق أحمد السنهوري: " نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام"، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005.

-       عبد الرزاق أحمد السنهوري: " البيع والمقايضة"، المجلد الرابع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005.

-       يمينة حوحو: " عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري"، دار بلقيس، الجزائر، 2016.

التاريخ:                                                             

              24/09/2023                                                       

المادة:      مقارنة الأنظمة القانونية .  الرصيد:                    . المعامل:   01

الحجم الساعي الأسبوعي الكلي:   ساعة ونصف.

·         محاضرات ( عدد الساعات في الأسبوع ): ساعة ونصف.    لغة التدريس:   العربية.

الأهداف:

تمكين الطالب من التعرف على النظم القانونية المقارنة و مقارنتها بالنظم القانونية المطبقة في الجزائر و مدى
تعايشها.

برنامج المحاضرات النظرية:      مقدمة للمقياس

فصل تمهيدي: ماهية القانون المقارن

المبحث الأول: مفهوم القانون المقارن      المبحث الثاني: أهمية القانون المقارن

الفصل الأول: النظام الأنجلوسكسوني

المبحث الأول: تاريخ القانون الانجليزي      المبحث الثاني: مصادر القانون الإنجليزي

الفصل الثاني: النظام الروماني الجرماني

المبحث الأول: تشكل النظام الروماني الجرماني وبنيته     المبحث الثاني: مصادر القاعدة القانونية

الفصل الثالث: النظام الإسلامي

المبحث الأول: تعريف الشريعة الإسلامية وبيان خصائصها   المبحث الثاني: مصادر التشريع الإسلامي ومبادئه

المبحث الثالث: النظام القضائي في الإسلام .                                   التقييم

المراجع البيبليوغرافية:

عبد السلام الترمانيني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى، جامعة الكويت، .1982

عصام نجاح، القانون المقارن والأنظمة القانونية ال كبرى، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة .2011.

محمد نصر محمد، علم القانون المقارن وتطبيقاته القضائية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2013.

René David, Les grands systèmes de droit contemporain, 11 édit. Dalloz, Paris, 2002,

يتناول هذا المساق المصادر التي اعتمد عليها المشرع الجزائري في تقنين قانون الأسرة

  أهمية الدراسة :
تكتسي دراسة مقياس الضمان الاجتماعي أهمية بالغة على
الصعيدين العلمي والعملي ، حيث تبرز 
للمحيط الجامعي وللغير كافة حدود الامتيازات ، وطبيعة الخدمات التي تقدمها
هياكل الضمان الاجتماعي لجميع المتعاملين معها والمنتسبين في صناديقها ، ناهيك عن 
الرغبة الملحة لجميع  أفراد المجتمع حاليا
في ضمان توفير حماية اجتماعية لهم ولذويهم 
في حياتهم وبعد مماتهم ، في جميع القطاعات العامة والخاصة بحثا عن الأمن
الاجتماعي والاقتصادي للفرد وصولا للتنمية الاجتماعية للدولة ، خاصة وأن الضمان
الاجتماعي يهدف إلى تحقيق مايلي:
§       . تأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه و لأفراد أسرته من خلال توفير دخل له
للمؤمن عليه و لأفراد أسرته من خلال توفير دخل له.
§       . الإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان كحافز للعمل
الاستقرار الوظيفي للإنسان كحافز للعمل.
§       . بناء علاقة ايجابية بين العامل وصاحب العمل
العامل وصاحب العمل.
§       . تعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد و توزيع الدخل بين الأجيال
الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد و توزيع الدخل بين الأجيال.
§       . الإسهام في تقليص جيوب الفقر بين المجتمع
الفقر بين المجتمع.
§       . الإسهام في التنمية الاقتصادية و الصحية
الاقتصادية و الصحية.
هدف
الدراسة :
تهدف
دراسة مقياس الضمان الاجتماعي إلى:
·       تسليط الضوء على الحماية الاجتماعية التي تسعى الدولة لضمانها على مستويات  متعددة  ذات صلة وارتباط ببعضها البعض (اجتماعيا ،اقتصاديا وسياسيا ) ، هذا التشعب جعل صياغة  تشريعات الضمان الاجتماعي  في تطور مستمر ومتلازمة ومتزامنة  مع تغير الظروف التي تعيشها البلدان، وهذا راجع لطبيعة القانون في حد ذاته الذي يمتاز بخصوصية في أحكامه ، ومنازعاته .
لضمانها على مستويات  متعددة  ذات صلة وارتباط ببعضها البعض (اجتماعيا
،اقتصاديا وسياسيا ) ، هذا التشعب جعل صياغة 
تشريعات الضمان الاجتماعي  في تطور
مستمر ومتلازمة ومتزامنة  مع تغير الظروف
التي تعيشها البلدان، وهذا راجع لطبيعة القانون في حد ذاته الذي يمتاز بخصوصية في
أحكامه ، ومنازعاته .
·       دراسة تطور المنظومة التشريعية والمؤسساتية المعهود لها توفير الحماية الإجتماعية لمختلف الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي  في النظم المقارنة.
لها توفير الحماية الإجتماعية لمختلف الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي  في النظم المقارنة.
·       دراسة صور الحماية الإجتماعية للأخطار التي يتعرض لها العمال الأجراء وغير الأجراء ،وقياس مدى تلازمها مع تطلعاتهم  .
لها العمال الأجراء وغير الأجراء ،وقياس مدى تلازمها مع تطلعاتهم  .
·       تحديد طبيعة الخدمات العينية والنقدية التي تقدمها صناديق الضمان الإجتماعي المختلفة.
صناديق الضمان الإجتماعي المختلفة.
·       دراسة مدى ارتباط قانون الضمان الاجتماعي بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
·       الاطلاع عمليا على مشاكل ومنازعات صناديق الضمان الاجتماعي، وطرق التسوية الودية والقضائية للمنازعات العامة والطبية والتقنية.
ومنازعات صناديق الضمان الاجتماعي، وطرق التسوية الودية والقضائية للمنازعات
العامة والطبية والتقنية.
وقد قسمنا دراسة المقياس بناء على
المقرر الدراسي حسب الخطة الآتي بيانها:

الخطة:

الفصل الأول : ماهية الضمان الاجتماعي بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية

المبحث الاول:نشأة وتطور الضمان الاجتماعي

المطلب الأول: الضمان الاجتماعي في الإسلام

المطلب الثاني: نشأة وتطور قانون الضمان الاجتماعي في النظم المقارنة

المبحث الثاني : مبادئ نظام الضمان الاجتماعي

المطلب الأول: تمييز نظام الضمان الاجتماعي عن النظم المشابهة له

المطلب الثاني: مصادر قانون الضمان الاجتماعي.

الفصل الثاني:الإطار القانوني للضمان الاجتماعي في الجزائر.

المبحث الأول:هيئات الضمان الإجتماعي في الجزائر.

المطلب الأول:الأجهزة المركزية المكلفة بالضمان الإجتماعي .

الفرع الأول:الإدارة  المركزية المكلفة بالضمان الإجتماعي.

الفرع الثاني: الأجهزة الاستشارية.

المطلب الثاني:صناديق الضمان الاجتماعي وطرق الانتساب إليها.

الفرع الأول : الصناديق التقليدية الأصيلة.

الفرع الثاني :الصناديق المستحدثة.

المبحث الثاني: نطاق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

المطلب الأول : نطاق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي من حيث الموضوع

الفرع الأول: صور المخاطر المغطاة بالضمان الاجتماعي

الفرع الثاني: فئات المؤمن لهم اجتماعيا المستفيدة من امتيازات الضمان الاجتماعي بحسب الموضوع

المطلب الثاني: نطاق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي من حيث الأشخاص

الفرع الأول: المستفيدون من الضمان الاجتماعي

الفرع الثاتي : ذوو الحقوق.

الفصل الثالث:منازعات الضمان الاجتماعي

المبحث الأول:المنازعات الداخلية (التسوية الإدارية)

المطلب الأول: المنازعة العامة

المطلب الثاني: المنازعة الطبية والتقنية (التسوية الإدارية)

المبحث الثاني: التسوية القضائية لمنازعات الضمان الاجتماعي

المطلب  الأول: اختصاص القضاء العادي

المطلب الثاني : اختصاص القضاء الإداري

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                             Ministère de l’Enseignement Supérieur

Et de la Recherche Scientifique

جامعة 08 ماي 1945 قالمة                                                              UNIVERSITE DU 8 MAI 1945 GUELMA

نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي،                                             Vice Rectorat de Formation Supérieur, de

للتكوين المتواصل والشهادات                                                      la formation continue et des diplômes

الكلية :كلية الحقـوق والعلوم السيـاسية

القسم :قسـم العلـوم القانـونية والإدارية

خطة الدرس - Syllabus

وحدة التعليم الأساسية            المادة: نظام الحالة المدنية

الميدان\الشعبة :                 الحقـوق والعلوم السيـاسية\الحقوق

السداسي:الثالث                  السنة الجامعية: 2024/2023

الرصيد: 06                     المعامل: 03

الحجم الساعي الأسبوعي الكلي: أربع ساعات

·                         محاضرات (عدد الساعات في الأسبوع): 3 ساعات

·                         الأعمال الموجهة (عدد الساعات في الأسبوع): ساعة ونصف

·                         لغة التدريس: اللغة العربية

الأستاذ المسؤول على المادة: الدكتورة  سامية العايب       الرتبة :أستاذ تعليم عالي

البريد الإلكتروني :samialaib@ hotmail.fr  الهاتف:

أوقات الاستشارة البيداغوجية :  الاحد  :11:00-12:30

 الأهداف:

تمكين الطالب من الإلمام بالجانب النظري والجانب التطبيقي لحل قضايا شؤون الأسرة، وذلك بسبب التزايد المستمر والمتنوع لهذا الموضوع، وتهيئته لاكتساب مهارات في هذا المجال ، لانه سيتوجه إلى مجال المحاماة أو القضاء.

برنامج المحاضرات النظرية:

 أولا: مفهوم قانون الحالة المدنية وعلاقته بفروع القانون الأخرى

ثانيا: مراحل تطور قانون الحالة المدنية

ثالثا: ضباط الحالة المدنية

رابعا: سجلات الحالة المدنية

خامسا: الحالات التي تطرأ على الوثائق الأصلية للحالة المدنية

التقييم: مراقبة المعارف والترجيحات:

المراجع:

-      النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالموضوع (قانون الحالة المدنية، القانون المدني، قانون الجنسية....)

-      محمد ضويفي، شرح قانون الحالة المدنية الجزائري، دار بلقيس، 2019

-      عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، ج1، دار هومة، 2013

-      عبد العزيز سعد،نظام الحالة المدنية في الجزائر، ج2، دار هومة، 2011

التاريخ والتوقيع

17/09/2023

يعد منهجية اعداد بحث علمي من اهم المقاييس التي تدرس خلال السداسي الاول لطلبة الماستر .

يتمثل برنامج هذا المقياس في ما يلي:

المحور الاول :مدخل لمقياس المنهجية

المحور الثاني :ادوات البحث العلمي (المقابلة -الاستبيان)

المحور الثالث:السرقة العلمية 

المحور الرابع:الببليوغرافيا

 للملكية العقارية -بمختلف أنواعها- دور أساسي في التنمية الشاملة للدول، وبقدر تنظيم وتوجيه الاستثمارات العقارية يمكن التحكم في الإنماءات الاقتصادية بمتلف أشكالها: صناعية ، فلاحية، عمرانية، سكنية ونظرا لأهمية العقار في مجال الاستثمار، وبدخول الجزائر اقتصاد السوق وما يتطلبه ذلك من استثمارات تقتضي لزوما وجود عقارات لها سندات، وبدونها فلا وجود لاستثمارات ولا لمستثمرين وطنين كانوا أو أجانب، وقد تطورت نوعية الاستثمار في الدول النامية، بالشكل الذي نراه حاليا، وذلك عن طريق مشاركة رأس المال الأجنبي لرأس المال الوطني، بل ذهبت أغلب التشريعات في الدول إلى سن القوانين التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية مستغلة هذه الاستثمارات في قيام، صناعات جديدة واستصلاح الأراضي الزراعية والمشروعات الإسكانية والسياحية، وهذا ما يصطلح عليه بالاستثمار في العقار الصناعي والاستثمار في العقار الفلاحي وكذا الاستثمار في العقار السياحي، إذ يعد الاستثمار في هذا النوع من العقارات أحد المحركات الأساسية للتنمية، شريطة توفر البيئة أو المناخ الملائم بإطاره التشريعي وخصائصه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يعني تقليص حجم المعوقات التي تقف في وجه الاستثمار في هذه العقارات. 

يعد مقياس منهجية اعداد مذكرة تخرج من اهم المقاييس التي تدرس لطلبة ماستر 2

يتمثل برنامج المقياس فيما يلي :

المحور الاول :المرحلة التحضيرية لاعداد مذكرة تخرج 

المحور الثاني :المرحلة التحريرية 

المحور الثالث :الاخراج النهائي للبحث واجراءات المناقشة 

 مذكرة  الدرس خاصة بمادة الديمقراطية و الهيئات المحلية للسنة الأولى ماستر قانون عام السنة الجامعية 2023/2024

v  برنامج المقياس:

·      مقدمة

·      المحاضرة الأولى: ظهور السلطات الإدارية المستقلة ومبررات ظهورها.

·      المحاضرة الثانية: مفهوم السلطات الإدارية المستقلة (تعريف، خصائص، الطبيعة القانونية...)

·      المحاضرة الثالثة: معايير تكييف السلطات الإدارية المستقلة.

·      المحاضرة الرابعة: مدى استقلالية السلطات الإدارية المستقلة (مظاهر الاستقلالية وحدودها).

·      المحاضرة الخامسة: علاقة السلطات الإدارية المستقلة بالسلطة التنفيذية.

·      المحاضرة السادسة: اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة (السلطة التنظيمية، سلطة الرقابة والبحث، السلطة التحكيمية والتأديبية، سلطة توجيه الأوامر وتقديم توصيات...)

·      المحاضرة السابعة: الرقابة القضائية على اعمال السلطات الإدارية المستقلة

المبحث الأول: ماهية المنازعة الضريبية.

المبحث الثاني: الطعن الإداري.

المبحث الثالث: الطعن القضائي.

مذكرة الدرس الخاصة بمادة منهجية العلوم القانونية ( تقنيات إعداد البحث العلمي ) للسنة الثانية جذع مشترك حقوق للسنة الجامعية 2023 / 2024 .