E-Learning Guelma

إن الأخذ بنظام الازدواجية القضائية منذ التعديل الدستوري لسنة 1996 ، اقتضى اصدار قانون إجرائي يكرس الازدواجية من الناحية القانونية والاجرائية إلى جانب الازدواجية الهيكلية، وهو ما تم فعلا بموجب صدور القانون رقم: 08/09،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية، هذا الأخير الذي خص الإجراءات القضائية الادارية بكتاب مستقل أي الكتاب الرابع منه، الواقع تحت تسمية: "في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية".

 وسيتم التطرق للإجراءات القضائية الإدارية من خلال المحاور الأساسية التالية:

  1/ المحور الأول : ماهية إجراءات التقاضي الإدارية.

   2/ المحور الثاني: إجراءات رفع الدعوى الإدارية

   3/ المحور الثالث: إجراءات سير الخصومة الإدارية

   4/ المحور الرابع: إجراءات الفصل في الدعوى الإدارية

  5/ المحور الرابع: إجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية والطعن فيها

برنامج الأعمال الموجهة:

المحور الأول: خصوصية المنازعة الإدارية من حيث توزيع الاختصاص القضائي.

أولا: توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري

1-   المعيار العضوي كأساس لتوزيع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري

2-   المعيار المادي كاستثناء لتوزيع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري

3-   تنازع الاختصاص النوعي بين هيئات القضاء العادي والقضاء الاداري

ثانيا: توزيع الاختصاص القضائي بين هيئات القضاء الاداري

1-   الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية

2-   الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية الاستئنافية

3-   الاختصاص القضائي لمجلس الدولة

المحور الثاني: خصوصية المنازعة الإدارية من حيث الدعاوى الإدارية

1-   دعوى الإلغاء

2-   دعاوى القضاء الكامل

3-   دعوى التفسير

4-   دعوى فحص المشروعية

المحور الثالث: خصوصية المنازعة الإدارية من حيث الإثبات.

1-   عبء الاثبات في المنازعة الإدارية

2-   دور القاضي الإداري في عملية الاثبات

المحور الأول: خصوصية المنازعة الإدارية من حيث توزيع الاختصاص القضائي.

أولا: توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري

1-   المعيار العضوي كأساس لتوزيع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري

2-   المعيار المادي كاستثناء لتوزيع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري

3-   تنازع الاختصاص النوعي بين هيئات القضاء العادي والقضاء الاداري

ثانيا: توزيع الاختصاص القضائي بين هيئات القضاء الاداري

1-   الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية

2-   الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية الاستئنافية

3-   الاختصاص القضائي لمجلس الدولة

المحور الثاني: خصوصية المنازعة الإدارية من حيث الدعاوى الإدارية

1-   دعوى الإلغاء

2-   دعاوى القضاء الكامل

3-   دعوى التفسير

4-   دعوى فحص المشروعية

المحور الثالث: خصوصية المنازعة الإدارية من حيث الإثبات.

1-   عبء الاثبات في المنازعة الإدارية

2-   دور القاضي الإداري في عملية الاثبات

يتضمن هذا المقياس المحاور الآتية:

المحور الأول: ماهية البحث العلمي

المحور الثاني: قواعد توثيق البحوث العلمية

المحور الثالث: أدوات البحث العلمي(الاستبيان، المقابلة، العينة...).

المحور الرابع: السرقة العلمية.

يتضمن محتوى الأعمال الموجهة في مقياس منهجية البحث العلمي1 المواضيع الآتية:

1- ماهية البحث العلمي.

2-الأسلوب العلمي في كتابة البحوث العلمية.

3- أحكام الاقتباس.

4-طرق التوثيق في الهامش.

5-طرق البحث البيبليوغرافي.

6-المقابلة.

7- الملاحظة.

8-المحاكاة.

9-العينة.

10-السرقة العلمية.