تعتبر الهندسة المالية منهجا لنظم التمويل المعاصرة، والذي يهدف الى تحقيق الكفاءة في المنتجات المالية المعاصرة وتطويرها في ظل الاحتياجات المالية والتي تتصف بأنها متجددة ومتنوعة.

وتكمن أهمية الهندسة المالية وخصوصا في عالمنا المعاصر بأنها تقوم بالموازنة بين عدة أهداف ومن ثم تصميم أدوات مبتكرة تستوعب كل هذه الأهداف معا، كما تهدف الهندسة المالية الى البحث عن آليات ومنتجات مالية جديدة، والتي تساعد على جعل الأسواق أكثر تكاملا وكفاءة وسيولة، وكذا أكثر عمقا  واستقرارا، والمشتقات المالية هي أحد أهم منتجات المشتقات المالية، 

 ولقد تطورت المشتقات المالية بشكل كبير وتعددت أدواتها في القرن الماضي، كما تزايد استخدام المشتقات المالية وتعاظم دورها كأدوات للتحوط وادارة المخاطر المالية، وكذا الاستثمار فيها وتتحدد أهم أنواعها في: الخيارت، المستقبليات، وعقود المبادلة، لكن يبقى أساس العمل بها في كيف يتم تسعير أو  تقييم هذه المشتقات المالية.

إن التخطيط عملية شاملة تشمل جميع أنشطة المؤسسة ولا تقتصر على نشاط أو جزء من المؤسسة دون الآخر، ومن مبادئ التخطيط الاستمرارية، إي أنه لا ينتهي بمجرد وضع الخطط فهو يحتاج إلى معلومات أساسية عن مدى اتساق الأداء مع ما هو مخطط له فالرقابة هي ما يوفر تلك المعلومات وكل ما من شأنه المحافظة على تطابق الأداء ونتائجه مع ما هو محدد في الخطة، فالتخطيط والرقابة هما عمليتان متلازمتان ويكملان بعضهما البعض.

فالرقابة بهذا المعنى عملية تضبط مسار أنشطة وأجزاء المؤسسة بناءا على الغايات والأهداف وبموجب الخطط المحددة لتحقيقها، فطبيعة كل نشاط وغايته لابد لها أن تتفق وبشكل متجانس مع جميع المستويات الإدارية لبنية المؤسسة، فما يحققه نشاط معين ويبلغه من نتائج تعتبر بمثابة مدخلات للنشاط الذي يليه وصولاً للغاية والهدف، فإذا ما أخفق جزء ما عم الضرر على المؤسسة كليا، وهذا ما ينبه للدور الذي تلعبه وظيفة الرقابة في المؤسسة.