يستوجب تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي لإشباع الحاجات العامة، القيام بنفقات عامة متنوعة ومتزايدة باستمرار، والحصول على إيرادات عامة بالقدر الكافي لتغطية هذه النفقات. ويقتضي ترشيد الانفاق وتجنب الوقوع في إختلالات مالية من دون تقصير في إشباع الحاجات العامة، وضع خطة محددة تتضمنها وثيقة يصطلح على تسميتها "الموازنة العامة"، تتضمن تقديرا تفصيليا لإيرادات ونفقات الدولة لسنة مقبلة. لذلك تشكل النفقات العامة، الإيرادات العامة، الموازنة العامة والآثار الاقتصادية الناتجة عن كل منها، الموضوعات الأساسية لعلم المالية العامة.