مقياس النظام القانوني للعقار الاستثماري من الوحدات الاساسية رصيد: 6 معامل 3

  يهدف هذا المقياس لتحصيل الطالب لمجموعة من المؤهلات:

-تسليط الضوء على آليات استغلال العقار.

-تطور النظام القانوني للاستثمار العقاري في كل نوع "فلاحي ، صناعي ، سياحي".

-آلية استغلال كل عقار حسب تطور الانظمة القانونية في كل حقبة زمنية .

-الشروط الواجب توافرها في المستثر.

-الشروط الواجب توافرها في الوعاء العقاري.

-حقوق والتزامات المستثمر في كل نظام قانوني لكل نوع استثمار عقاري" فلاحي ، صناعي ، سياحي"

-آليات فض النزاعات بشأن استثمار العقار" الفلاحي، صناعي، سياحي".لهذا تم تقسيم البرنامج لثلاث محاور رئيسية:

المحور الأول: استثمار العقار الفلاحي


-تطور النظام القانوني لاستثمار العقار الفلاحي.

تطور الانظمة القانونية التي تحدد آلية استغلال العقار الفلاحي.

-الشروط الواجب توافرها في المستثر.

-الشروط الواجب توافرها في الوعاء العقاري محل عقود الامتياز.

-حقوق والتزامات المستثمر في كل نظام قانوني لاستثمار عقاري" فلاحي ، صناعي ، سياحي"

-آليات فض النزاعات بشأن العقار الاستثماري

المحور الثاني : عقار صناعي


-تطور النظام القانوني للاستثمار العقاري الصناعي.

-آلية استغلال  العقار الصناعي حسب تطور الانظمة القانونية في كل حقبة زمنية .

-الشروط الواجب توافرها في المستثر.

-الشروط الواجب توافرها في الوعاء العقاري.

-حقوق والتزامات المستثمر في كل نظام قانوني .

-آليات فض المنازعات بشأن استثمار العقار الصناعي.


المحور الثالث: عقار سياحي 

-تطور النظام القانوني لاستثمار العقار السياحي .

-آلية استغلال  العقار السياحي حسب تطور الانظمة القانونية في كل حقبة زمنية حسب

-الشروط الواجب توافرها في المستثر.

-الشروط الواجب توافرها في الوعاء العقاري .

-حقوق والتزامات المستثمر في كل نظام قانوني.

-آليات فض النزاعات بشأن العقار الاستثماري السياحي.

يعتبر هذا المقياس من المواضيع وثيقة الصلة بقانون الاستثمار لهذا لابد من توفر فهم دقيق لدى الطالب بشأن قانون الاستثمار، والاحاطة بالمسائل العقارية المتعلقة بالملكية والانشطة الاقتصادية.