منهجية البحث العلمي ...

الواجب الأول:

1-  اذكر أمثلة عن بعض الوقائع المادية والقانونية التي حدثت بالفعل على أرض الوقائع  وتسببت بتدخل السلطة التشريعية والتنظيمية لتنظيمها بموجب نصوص قانونية.

2- اذكر أمثلة عن النصوص القانونية التي أصدرت وسبب صدورها – أي الواقعة وتفاصيل حدوثها-

3- ما هي الطريقة المثلى لربط النص القانوني بالواقعة التي تسببت بحدوثه في شكل فقرة قانونية – الأسلوب القانوني-

4- أكتب فقرة كمثال  تتكون من عدة جمل أولها يتم وصف الواقعة وصف قانوني والثاني يتم تكييفها في أحد فروع القانون وأي تصرف تشكل وثالثها الأساس القانوني ورابعها ، البرهان أو الدليلي الذي يثبت مدى ارتباط الواقعة بالنص.

أجب عن الأسئلة الآتية:

1-  من الناحية المنهجية العلمية والصحيحة متى بالضبط يتم تحديد طبيعة المصطلحات القانونية التي ينبغي استخدامها في كتابة المقال القانوني؟

الإجابة: لتحديد طبيعة المصطلحات المستخدمة ينبغي أولا المرور بالعديد من المراحل أهمها :

ü     تحديد الموضوع أو المشكلة القانونية التي يود دراستها أولا،

ü     ثم عليه  ضبط العنوان المناسب.

ü     تحديد لد الفرع القانوني الذي عليه أن يبحث فيه

2-  لنفترض أنك كلفت بكتابة بحث قانون حول أي موضوع من الموضوعات المستجدة والتي تثير جدلا على أرض الواقع وفي المرحلة التي تعيش فيها، ماذا ستختار كموضوع وقبلها ماهي المشكلة القانونية التي ستختارها حتى تبني عليها موضوعك البحثي، ومن ثم ما هو الفرع القانوني المناسب للبحث في مجاله حتى تختار مصطلحاته القانونية المناسبة للكتابة؟ وهل يمكن الاستعانة بمصطلحات فروع أخرى؟.

الإجابة :

ü     من الموضوعات التي تثير جدلا في الأونة الأخير موضوع تعديل الدستور لبناء الجزائر الجديدة .

ü     والاشكالية القانونية التي ينبغي أن تثار هي طبيعة التغييرات التي ستحدث على مستوى الدستور خاصة الشق المتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم فيها والحريات الخاصة بالمواطن والأجهزة الرقابية وفعاليتها.

ü     الفرع القانوني المناسب لاختيار مصطلحاته هو القانون الدستوري مما يعني أن المصطلحات المناسبة هي المصطلحات ذات الطبيعة الدستورية .

ü     في الواقع أن القانون الدستوري تربطه علاقة وطيدة بالعديد من الفروع القانونية لكونه أساس كل فروع  القوانين سواء كانت عامة أو أخاصة، وأكثر الفروع التي يمكن أم تفيد المقالة التي سيتم كتابتها هو فرع القانون الإداري ومصطلحاته هي الأنسب، لأن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالسلطة التنفيذية وحدود سلطتها في الدستور وهذا هو أساس المشكلة.

3-  إذا طلب منكم تعريف لمصطلح قانوني محدد ماذا ينبغي فعله للوصول إلى تعريف جامع ومانع؟.

هنا على الطالب أن يسلك أحد الطريقين:

الطريق الأول وهو الأصل:

أن يبحث عن مفهومها في التشريع وإن لم يجد ينتقل بعدها إلى الفقه أو إلى الاجتهادات القضائية في الجزائر أو الأنظمة المقارنة،  وعندها ما على الباحث إلى تدوينها ومن ثم توثيقها من خلال إسنادها إلى أصحابها، وفق أحكام التوثيق المعروفة.

الطريق الثاني وهو الطريق الاستثنائي:

وهي طريقة تعتمد على الإجابة على مجموعة أسئلة بسيطة، تستلزم الإجابة عنها بإجابات واضحة، ليتم جمع تلك الإجابات ضمن فقرة محددة وذلك على النحو الأتي:

1-  ماذا؟

2-  من يحدثه؟

3-  لماذا؟

4-  كيف؟

5-  متى؟ 

4-  إليك المصطلحات الآتي بيانها حاول إيجاء تعريف لها:

-       البلدية ، السوار الالكتروني، رخصة السياقة البيومترية، نظام البطاقية الوطنية، مبدأ الشفافية.

-       الفساد الإداري، الجامعة، السرقة العلمية.

الإجابة على هذا السؤال تتطلب من الباحث أن يحاول بنفسه حتى يتدرب على تحديد المفاهيم بالاعتماد على نفسه لا على الغير.

5-  لنفترض أن مقالك القانوني يفتقر إلى الوقائع المادية والقانونية، وطلب منك إضافتها حتى يكون ذو جودة علمية  خاصة وأنك أثناء الكتابة اعتمدت فقط على المؤلفات التي أخذت المعلومات من غيرها لا من المصادر الميدانية، من أين تأتي بتلك الوقائع؟

الإجابة : الوقائع القانونية والمادية لها العديد من المصادر  نذكر منها:

ü     النصوص القانونية المستحدثة.

ü     الاجتهادات القضائية في فرع معين من فروع القانون.

ü     المقابلات الميدانية التي تقام مع الممارسين لنظام محدد على أرض الواقع.

ü     استمارات الاستبيان التي توزع على فئة محددة لها علاقة وطيدة بالممارسة الميدانية للموضوع البحث.

ü     شهادة شاهد عيان.

ü     التصريحات التي تتم من السلطات المختصة عبر مختلف وسائل الإعلان.

ü     البيانات الرسمية التي توضع على مستوى المواقع الرسمية للمؤسسات الإدارية ومختلف المرافق العامة.....

6-  هل يمكن للطالب في فرع الحقوق أن يحدد طبيعة النصوص القانونية التي يجب استعمالها في المقال بناء على الوقائع القانونية والمادية؟ كيف ذلك؟

الإجابة عن هذا السؤال تتطلب من الطالب أن يختبر ذلك بنفسه. ومع ذلك سيجد مثال في المحاضرة ما عليه الا أن يقيس عليه.

7-  أثناء كتابة المقال ما طبيعة اللغة التي ينبغي استخدامها؟  وما الذي يشترط فيها بالضبط؟. وهل يمكن أن تعطيني أمثلة عن ذلك؟.

الإجابة موجودة في المحاضرة ص 11.

8-  اليكم المواضيع الآتية هل يمكنك استخراج من أين أتت أو ما هو مصدرها؟

نظام محافظ الدولة، نظام وسيط الجمهورية،  نظام الدفع بدستورية القوانين .

سأعطيكم مثال فقط وعليكم إتمام الباقي:

نظام محافظ الدولة

        التشكيلة البشرية لمجلس الدولة

                                 تنظيم مجلس الدولة

                                              مجلس الدولة

                                                 الهيئات القضائية الإدارية

                                                                 المنازعات الإدارية

والذي أردت قوله هو: أن محافظ الدولة جزء من عنوان التشكيلة وهذا بدوره جزء من عنوان تنظيم مجلس الدولة ، ثم جزء من عنوان مجلس الدولة  وهذا الأخير جزء من عنوان الهيئات القضائية الإدارية وهذا جزء من موضوع المنازعات الإدارية وهذا الأخير جزء من موضوع القانون الإداري.

وهكذا تكون الإجابة.

9-  هذا السؤال يتعلق بالأمانة العلمية: إليك الفقرة التالية أعد كتابتها من دون استخدام مصطلحاتها ولا أسلوبها ثم قم بوضع علامات الترقيم المناسبة لها ؟.

"إن تكريس حق المواطن في الحصول على المعلومة  في مجال الانتخابات هو في واقع الأمر تكريس لمبدأ الشفافية، الذي تسعى جل القوانين في شتى الميادين إلى تحقيقهن في ظل دولة القانون ، والقول بخلاف ذلك يعني أن المواطن يعيش في ظل نظام استبدادي، فلا يحق له أن يعلم ما يخص احتياجاته ولا ما يخص وطنه ولا يحق له عن المطالبة بحقوقه لجهله بوجودها أساسا، إذ شئنا أو أبينا فإن المواطن يعد الآلية الفعالة  المختصة بالرقابة على أعمال ليس فقط الإدارة العامة بل جميع السلطات في الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية بحكم الاحتكاك المباشر بها."

 

السؤال :  يخص تصنيف الوثيقة حسب موضوع دراستك

على فرض أن موضوع البحث  هو القيود القانونية الواردة على حق المواطن في التظاهر في الجزائر: سيكون تصنيف الوثائق أدناه في الجدول كما يلي :

 

السؤال الثاني يخص ترتيب الوثائق القانونية

يخضع ترتيب الوثائق القانونية في المقال القانوني للعديد من الاعتبارات والمعايير، والتي تختلف باختلاف المادة العلمية في حد ذاتها، ومن الناحية المنهجية وبحكم العادة اعتاد باحثي القانوني على إتباع  محدد ، بناء على المحاضرة حاول ترتيب المراجع أدناه:

السؤال : على فرض أنك طالب سنة ثاني ماستر تخصص قانون جنائي وطلب منك  جمع الوثائق العلمية اللازمة لمذكرتك المعنونة ب أليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري  مع ترتيبها وتحديد تصنيفها، المطلوب أعد ترتبيب  الوثائق العلمية أدناه ثم قم بتصنيفها في جدول ؟.

ü      القانون رقم 16-01 المؤرخ  في  6 مارس 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية رقم 14 مؤرخة في 7 مارس 2016.

ü      محمد كنازة، الحماية الإدارية لأملاك الدولة الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه،  كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، 2015-2016.

ü      المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أبريل 2004، والمتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدورة الثامنة والخمسون، قرار  الجمعية العامة المؤرخ في 31 أكتوبر 2003، جريدة رسمية رقم 26 المؤرخة في 25 أبريل 2004

ü     ابراهيم عبد العزيز شيحا ، الأموال العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية، مصر، سنة 2006 .

ü      القانون رقم 90-30 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة رسمية رقم 52 المؤرخة في 3 سبتمبر 1990.المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 08-14 المؤرخ في 20 يوليو 2008، جريدة رسمية رقم 44 المؤرخة في 24 يوليو 2008.

ü      الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 11 يناير 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات، جريدة رسمية رقم 3 المؤرخة في 12 يناير 1997.

ü      القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية رقم 14 المؤرخة في 8 مارس 2006، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 10-05 المؤرخ في 26 أوت 2010 ، جريدة رسمية رقم 50 المؤرخة في الفاتح سبتمبر 2010. والقانون رقم 11-15 المؤرخ في 2 أوت 2011 ، جريدة رسمية رقم 44 المؤرخة في 10 أوت 2011.

ü      المرسوم الرئاسي رقم 14-249 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، جريدة رسمية رقم 54 المؤرخة في 21 سبتمبر 2014.

ü      حميد شاوش، الحقوق المالية للموظف العام في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، 2016-2017.

ü      المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، والمحدد لنموذج التصريح بالممتلكات، جريدة رسمية رقم 74 المؤرخة في 22 نوفمبر 2006.

ü      المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، والمحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية رقم 74 المؤرخة في 22 نوفمبر 2006.

ü      المرسوم التنفيذي رقم 97-227 المؤرخ في 23 يونيو 1997 والمحدد لنموذج التصريح بالممتلكات، جريدة رسمية رقم 43 المؤرخة في 25 يونيو 1997.

ü      قرار مؤرخ في 6 أكتوبر 2007 المحدد لقائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، جريدة رسمية رقم 25 المؤرخ في 18 أبريل 2007.  

ü      قرار مؤرخ في 16 يناير 2017 المعدل والمتمم للقائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 2 أبريل 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، جريدة رسمية رقم 30 المؤرخة 17 ماي 2017.

ü      سعيد بوشعير، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر 66-133 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991.

ü      ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، مصر، سنة  2000.

ü    محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، سنة  2012.

ü      -حاحا عبد العال، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،  أطروحة دكتوراه،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2012-2013.

ü      عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثامن، طبعة خاصة بلجنة الشريعة الاسلامية لتقاية المحامين، القاهرة، مصر،  سنة 2007  .

ü     نورة هارون، جريمة الرشوة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرها على التشريعات الجزائية الداخلية،مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة دمشق،2008.

ü      الأمر رقم 06-03  المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  الموافق عليه بموجب القانون رقم 06-12 المؤرخ في 14 نوفمبر 2006، جريدة رسمية رقم 72 المؤرخة في 15 نوفمبر 2006.